الشارع المغاربي-هاجر عبيدي : أكّد النائب بحزب حركة نداء تونس محمد جلال غديرة أن نتيجة التصويت على انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم أمس تؤكّد عدم التوافق في اجتماع رؤساء الكتل.

واعتبر غديرة أن الفشل في انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة “طبيعي ووارد باعتبار أن أكبر كتلة تضمّ 68 صوتا فقط”، متابعا “لذلك يستحيل الحصول على 145 (وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمحكمة الدستورية) بلا توافق”.

وأضاف غديرة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 22 مارس 2018 أنه يرفض ما أسماه بـ”التوافق الإجباري المفروض على النواب” باعتبار أنه يفرض عليهم التنازل عن آرائهم باسم التوافق.

وشدّد المتحدّث على أن اقتراح رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي هو الحل الأمثل لتسهيل عمل مجلس نواب الشعب في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستوريّة.

من جانبه، أكّد النائب بنفس الحزب المنجي الحرباوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن كتلة النداء التزمت بالتوافق الذي حصل في اجتماع رؤساء الكتل، مشيرا إلى أن أوّل عضوة بالمحكمة المذكورة هي مرشّحة الحركة (روضة الورسيغني).

وكشف الحرباوي أن النداء سيتقدّم بـمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة للنزول بالنصاب إلى 50 زائد واحد إذا لم تتقدّم بها رئاسة الجمهوريّة أو رئاسة الحكومة، معتبرا أنه لا يمكن المواصلة دون محكمة دستورية وأن نداء تونس مع التعجيل بإرسائها.

وكانت الجلسة الانتخابيّة المنعقدة يوم أمس الأربعاء 21 مارس الجاري والمُخصّصة لانتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية قد فشلت مما يستوجب إعادة فتح باب الترشحات مجدّدا.

يُذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد أعلن يوم 20 مارس الجاري في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 للاستقلال أنّه سيطلب من وزير العدل غازي الجريبي التدخّل تماما كما حدث خلال أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء في إشارة الى تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

وقال قائد السبسي في خطابه “في حال فشل انتخاب أعضاء المحكمة سيتم التنسيق مع وزارة العدل وإضفاء تغيير على القانون لأن الحصول على 145 صوتا صعب جدّا ومن الأجدر الاكتفاء بالأغلبيّة المطلقة (109 أصوات)”.