الشارع المغاربي – قسم الأخبار: أعربت نقابة السلك الدبلوماسي اليوم الاربعاء 12 جوان 2019، عن “استيائها من تواصل سياسات الإلغاء الممنهج لعديد الخطط الدبلوماسية والذي بلغ هذه السنة عدم تعويض 25 بالمائة من مجموع الخطط الشاغرة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية” وذلك إثر الإعلان عن الحركة السنوية بالسلك الدبلوماسي بعنوان سنة 2019.

ونبهت النقابة في بيان صادر عنها اليوم إلى أن “من شأن هذه التوجّهات الخاطئة والقرارات الاعتباطية التي لا تتماشى مع حجم الرهانات التي تواجهها بلادنا على الصعيد الدولي أن تحُول دون حُسن سير المرفق الدبلوماسي وتؤثر سلبا على أداء المراكز الدبلوماسية وعلى نوعية الخدمات المسداة للجالية خاصة أن التمثيل الدبلوماسي التونسي يعدّ الأقل مقارنة ببقية الدول”.

وحمّلت النقابة الهياكل المعنية بوزارة الشؤون الخارجية والسلط المختصة مسؤولية “تدهور المرفق الدبلوماسي وتردّي ظروف العمل نتيجة التقصير في التخطيط والاستشراف وسوء التسيير وعدم الدراية الكافية بمتطلبات الدبلوماسية في ظل تراجع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية الى حدود 0.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة”.

ودعت وزير الشؤون الخارجية الى “الإيفاء بتعهداته وتطبيق قرار النُقل من المراكز المصنفة صعبة” مبرزة أن ذلك “يندرج في اطار الاستحقاقات الأساسية لأعضاء السلك الدبلوماسي وعائلاتهم المتواجدين بدول تشهد نزاعات وتفش للأمراض والأوبئة دون تأمين صحي وفي غياب ادنى معايير السلامة والحماية مما يعرّض حياتهم للمخاطر وللتهديدات الأمنية”.

واستنكرت ما أسمته “الاستهداف الممنهج لمهنية وخصوصية السلك الدبلوماسي بتعيينات من خارج السلك في تجاوز صارخ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فضلا عن المعاهدات والأعراف الدولية ذات الصلة”، لافتة إلى أنه “من شأن هذا الأمر أن يخلق حالة من الإحتقان والإحباط في صفوف الدبلوماسيين سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية ويٌقوض أركان أحد الأجهزة السيادية للدولة ويفتح المجال لتكرّر مثل هذه الانتهاكات مستقبلا”.