الشارع المغاربي: أكدت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022 رفضهما مسارات التسوية القضائية التي اتخذتها الحكومة في علاقة بمؤسستي “شمس أف آم” و”دار الصباح”.

واعتبرت النقابة والجامعة خلال ندوة صحفية عقدتاها اليوم ان مسار التسوية “أصبح أكثر سوءا بعد ان تم دون برنامج إنقاذ ودون تشريك الأطراف الإجتماعية وفي ظل وجود توجه سياسي واضح لضرب وسائل الإعلام وكل المؤسسات الإعلامية الحرة” مؤكدتان ان من شأن ذلك “المس من الاستقرار الاجتماعي للجسم الإعلامي في تونس”.

ونددتا بـ”عدم حصول العاملين بدار “سنيب لابراس” و”كاكتوس برود”على حقوقهم الإجتماعية ” مبرزتان ان ذلك “وصل الى حد حرمان العاملين في المؤسسة الأخيرة من أجورهم عشرة أشهر متتالية” واصفتان ذلك بـ” جريمة تجويع جماعي وجب التصدي لها بكل السبل النضالية المشروعة”.

واكدت النقابة والجامعة ان “رفض مسار التسوية القضائية وتجويع الصحفيين سينطلق بتحرك إحتجاجي أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 13 أكتوبر الجاري” ملوحتان بـ”مقاطعة تغطية مسار الإنتخابات التشريعية القادمة في حال عدم ايجاد حلول لمشاكل القطاع”.

ووصفتا ما يحدث في قطاع الاعلام وخاصة مؤسسات الإعلام المصادرة بـ”الخطير” مشددتان على “وجوب التوصل إلى حلول للأزمة الهيكلية المزمنة عبر إدارة حوار ناجع وفعال مع السلطة التنفيذية ومؤسساتها”.

وقد تم التطرق لروزنامة