الشارع المغاربي : ندّد إطارات وأعوان المركز الوطني للإعلامية بما اعتبروه “تنكّر الحكومة للمؤسسات العمومية في خلط واضح لمفهوم الوطنية والمصلحة العامة للدولة والشعب”.

وجاء هذا التنديد، حسب بيان صادر عن النقابة الأساسية لمركز الإعلامية، على خلفية مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 جوان الجاري على مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث “المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية” التي اعتبر  الإطارات والأعوان أنها “مؤسسة موازية لمهام رئيس المركز الوطني للإعلامية ومن شأنها المس من السيادة المعلوماتية للدولة”.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أنّ وزير تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي أنور معروف “بادر بالتسريع في إصدار الأمر المذكور تحت ضغط لوبيات شركات عالمية بالتواطئ مع بعض المرتزقة بالداخل”، متّهمة إياه بـ”تجاهل المناخ الاجتماعي المتوتّر داخل مركز الإعلامية بسبب هذا الإجراء” وبـ”الفشل في إدارة القطاع” وبـ”التفرّد بالرأي دون تشريك الأطراف الفاعلة”.

وحمّلت النقابة الحكومة مسؤولية “تبعات هذه السياسة على تأزم الوضع الاجتماعي بالمؤسسة وعلى سير هذا المرفق العمومي والخدمات التي يسديها”.

وأكّدت أنّها “ستناضل بكل الوسائل القانونية والمشروعة للتصدي لإحداث المؤسسة المُشار إليها للحفاظ على دور المركز الوطني للإعلامية في خدمة الإدارة التونسية وعلى المعلومات والمنظومات الوطنية المؤتمن عليها”.