الشارع المغاربي:  اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 دعوة كلّ من حمزة البلومي وأسامة الشوّالي للتحقيق ” تضييقا صريحا على العمل الصحفي وسعيا لهرسلة الصحفيين وردع كل محاولة لدفع المنظومة نحو إصلاح القضاء” مجددة في سياق متصل تمسّكها باستقلالية القضاء.

وذكرت النقابة بان الدعوة للتحقيق جاءت على خلفية ما تمّ بثّه على قناة الحوار التونسي ببرنامج “الحقائق الأربع” وأنه تم دعوتهما من قبل الفرق الأمنية في مرحلة اولى بصفتهما شاهدين ثم في مرحلة ثانية كـ”ذوي شبهة”.

ولفتت في بيان صادر عنها اليوم الى “أن القانون يضمن حق التقصّي والبحث للصحفي وأن الاستماع للصحفيين بصفتهم شهودا تتطلب إجراءات خاصة تراعي مبدأ سرّية المصادر وأن كل أعمال التحري والبحث التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره تصنف اعتداء على ذلك الحق”.

ونددت النقابة بالاستماع للبلومي والشوالي بصفتهما كـ”ذوي شبهة” مشددة على أن “الاستماع للصحفيين يتطلب إجراءات خاصة تمّ التنصيص عليها في المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ولا يمكن التحقيق معهما إلا بإذن من القاضي العدلي”.

وأشارت الى أن العمل الصحفي له طبيعة خاصة وأنه لا يمكن استنادا الى ذلك بأي حال تصنيف الصحفيين كمشتبه فيهم أو كمشاركين في الملفات التي يعملون عليها وأن أية متابعة لهم في هذا الجانب نسف لجوهر حرّية الصحافة.

ولفتت النقابة الى أن “لا حصانة لأيّة جهة أمام القانون وأن الصحافة الجادة هي السبيل لضمان حقوق المواطنين في العدل والإنصاف والحماية من الفساد والرشوة”.

وشدّدت على أن “تجريم عمل الصحفيين في مجال مكافحة الفساد هو سعي صريح للتستر على جرائم تمّ إثباتها بمؤيدات واضحة”.

وذكرت النقابة بان البلومي والشوّالي مثلا مساء اول أمس الاثنين 7 أكتوبر 2019  أمام الفرقة المركزية للبحث في القضايا الإجرامية بثكنة العوينة للتحقيق معهما بصفتهما شاهدين في قضية “ارتشاء قاض” و“مشتبه فيهما” إثر صدور إنابة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لفتح بحث بناء على ما عاين في البرنامج من شبهة “الإساءة للقضاء”.

وابرزت انه تمّ التحقيق مع البلومي طيلة 4 ساعات وان التحقيق  معه تمحور حول أسباب وطرق العمل على التحقيق. وانه تعرّض هو والشوالي إلى التشكيك في عملهما من قبل باحث البداية وانه وجه لهما شبهة الإساءة للقضاء في محاولة لهرسلتهما والضغط عليهما.

وسينظر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في الملف مُرفقا بتقرير توضيحي من محامي دفاع الصحفيين غدا الخميس.