الشارع المغاربي : طالب عدد من نواب كتلة حركة النهضة الحكومة باستئناف التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل للتوصّل إلى اتفاق يقر الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ويمكّن من تفادي الاضراب العام الذي قرره الاتحاد ليوم 17 جانفي 2019 في القطاع العام والوظيفة العمومية.

ودعا النائب محمد بن سالم، في مداخلة له خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2019 إلى ضرورة الحوار والعودة الى التفاوض لتمكين أعوان الوظيفة العمومية من حقهم في الزيادة في الأجور، معتبرا أن” تحقيق اتفاق في ملف الوظيفة العمومية سيمكن من قطع الطريق أمام من يحاولون الركوب على تحركات أعوان القطاع”.

ولاحظ وجود تضارب في رفض الحكومة الزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية وقبولها اقرار زيادة في القطاع العام رغم تمتع منظوريه بأجور أعلى من نظرائهم في الوظيفة العمومية، قائلا إنه “من غير المقبول التعلل بما سيترتب عن اقرار أية زيادة للوظيفة العمومية من نفقات يتم صرفها من ميزانية الدولة مباشرة خاصة في ظل تمتع المنشآت العمومية بالقطاع العام بمساهمات ومساعدات مالية تتولى صرفها الدولة سنويا”.

من جانبها طالبت النائبة ليلى الوسلاتي الحكومة باستئناف التفاوض مع المنظمة الشغيلة، مؤكدة على ضرورة عدم الاستخفاف بالاضراب العام باعتباره “يعكس فشلا مزدوجا لطرفي التفاوض الممثلين في الحكومة والمنظمة العمالية”.

من جهنهم انتقد نواب من المعارضة ادارة الحكومة الملف الاجتماعي محملين إياها مسؤولية، ما اعتبروه فشلا في التفاوض مع المنظمة الشغيلة، ومنبهين الى غياب الاستحقاقات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وأشار النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي، الى ان مشروع ميزانية الدولة المقترح من طرف الحكومة يستهدف الاستحقاقات الاجتماعية، مبينا أن ذات المشروع يتضمن حزمة من الاجراءات وصفها بالمؤلمة وعلى حساب الفئات الشعبية والطبقة العاملة.

وأكد، العيادي على ضرورة أن تكون الاجراءات المالية في خدمة الطبقتين الفقيرة والوسطى عوضا عن انتهاج الحكومة ما أسماه بالخيارات اللاشعبية.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، ان “تونس تعيش وضعا صعبا جراء عدم تقديم المنظومة الحاكمة والحكومات المتعاقبة أية حلول تمكن من توفير الشغل وامتصاص البطالة ودفع التنمية بالجهات الداخلية، في الوقت الذي يواصل فيه الشعب دفع أعباء الفاتورة “.

أما النائب المستقل عدنان الحاجي، فقد انتقد عدم تحقيق الحكومة أية نتائج تذكر في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وفي الضغط على الأسعار، وفق تقديره، مشيرا الى أن التعويل المستمر على سياسات التشغيل الهش خلّف مزيدا من الاحتقان الاجتماعي.