الشارع المغاربي : أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019 أنه “تابع آخر المستجدات على الساحة الوطنية والمتمثلة في ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي على خلفية تهم فساد بموجب بطاقة ايداع صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وما حفى ذلك من إيقاف مستعجل مما أثار جدلا واسعا في الاوساط الحقوقية حول مدى قانونيته وشرعيته”.

وذكّر المجلس في بيان صادر عنه اليوم بالثوابت التي قام عليها الدستور والتي قال إنها تؤسس لدولة تقوم على نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ركيزته فصل السلط واستقلالها عن بعضها البعض ومبدأ التداول السلمي على الحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومبدأ علوية القانون والمساواة أمامه واستقلالية القضاء وكفاءة ونزاهة القضاة في اقامة العدل وحياد الادارة وشفافيتها، منبها من خطورة المساس صراحة أو ضمنيا بتلك المبادئ عبر توظيف المؤسسات والانحراف بالمسارات والسلطة والإجراءات.

وأكد على “حتمية ايجاد التوازن بين الضرورة الاجتماعية والقانونية والاخلاقية لمقاومة كافة أشكال الفساد والجريمة على قدم المساواة بين الجميع وضرورة تطبيق القانون تطبيقا سليما ونزيها وموضوعيا باحترام الإجراءات وعدم الانحراف بها وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة طبق المعايير الدستورية والدولية وإعطاء فعالية لقرينة البراءة”.

وطالب المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بـ”التصدي لكافة الانحرافات ومحاولات توظيف القضاء لغايات ومصالح سياسية والنأي به عن الخلافات والصراعات السياسية”.

ودعا البيان “المشرع والحكومة لتشريك كافة الأطراف المعنية وخاصة المحاماة بالتسريع في إصلاح المنظومة القضائية ضمانا لحسن سير العدالة وبمراجعة النصوص ذات الصلة خاصة تلك المتعلقة بالاجراءات الجزائية في اتجاه تعصيرها وتوضيحها وسد الثغرات فيها بطريقة تيسر تطبيقها من القاضي والمحامي ضمانا لمبدأ الأمان القانوني”.

ق