الشارع المغاربي : أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 عن تشكيل لجنة قانونية للطعن في دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب ليلة أمس الإثنين.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أن اللجنة المذكورة تضمّ مختصين في القانون الدستوري قالت إنهم سيتّخذون الاجراءات الخاصة بالطعن بالتنسيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب.

يُذكر أن المحامين نفذوا يوم أمس إضرابا عاما بكافة المحاكم احتجاجا على الفصل عدد 34 من قانون المالية والمتعلق برفع السر المهني. إضراب قرّر مجلس الهيئة تمديده بثلاثة أيام بداية من اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 مع الالتزام بالحضور والتواجد بمقرّات المحاكم للتعبير عن ”رفض المحامين كل الأحكام الواردة في قانون المالية 2019″ معتبرين أنّها “مخالفة للدستور” باعتبار أن المس من السر المهن “سابقة خطيرة تنال من مبادئ رسالة المحاماة واستقلاليتها”.