الشارع المغاربي : أكّدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم الخميس 25 أفريل 2019، أنّ “جمعية “عيش تونسي” لم تحصل منها على التراخيص القانونية اللازمة لمعالجة معطيات الاتصال التي جمّعتها في إطار الاستشارة التي قامت بها والتي شملت حوالي 400 ألف شخص خلافا للتصريحات التي أدلى بها الممثّل القانوني للجمعية لوسائل الإعلام”.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم حمل توقيع رئيسها شوقي قدّاس أنّ التّرخيص المسبق “وجوبي باعتبار أن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثّل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين”، مشيرة إلى أنّ “الجمعية اقتصرت خلال شهر نوفمبر 2018 على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية دون التعرّض إلى مسألة الاستشارة ومعالجة معطيات الاتصال وتحصّلت على ترخيص لا يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة”.
ودعت الهيئة الجمعية المذكورة إلى وضع حدّ لما أسمتها بـ”خروقات من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبّعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.
وكان شوقي قداس قد قال في تصريح لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر يوم الثلاثاء 23 أفريل الجاري أن الهيئة تلقّت أكثر من 50 اتصالا هاتفيا فضلا عن رسائل الكترونية للتشكي على جمعية “عيش تونسي”، مشددا على أنه ليس بإمكان الهيئة التحرك بصفة طواعية لمراسلة رئاسة الحكومة حول هذه الجمعية الا في صورة تقديم المتضرّرين شكاية رسمية.
وأوضح قداس ان الجمعية تختار أرقاما اعتباطية للأشخاص الذين تتصل بهم وأن هذه العملية لا تحمل أي خرق للمعطيات الشخصية. وأكد ان الهيئة بصدد البحث بوسائلها الخاصة والمحدودة عن معلومات حول الجمعية المذكورة في ظل غياب معطيات واضحة حولها.
ودعا المتضررين إلى تقديم شكاية رسمية حتى تتمكن الهيئة من التحرك رسميا ولتتمكن من استدعاء القائمين عليها للاستفسار عن أنشطتها واهدافها.
يُشار إلى أن جمعية “عيش تونسي” أطلقت في الأشهر القليلة المنقضية استشارة وطنية انبثقت عنها وثيقة وطنية قالت انها “ستضع البلاد على السكة” وكان اول مطلبا للوثيقة رفع الامتيازات عن السياسيين وثانيها توفيرعون امن في كل وسيلة نقل عمومي.
