الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنّها ستعرض للعموم مخرجات أعمالها خلال ندوة ختامية ستنعقد أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل.

واشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها أمس الاثنين 3 سبتمبر 2018، إلى أن “كل تسرّع بإطلاق أحكام مسبقة والقول بأن الهيئة لم تحقق أي تقدم دون انتظار صدور التقرير النهائي يعتبر خطابا منقوص الجدية”.

واعربت عن أسفها “لتردي أوضاع بعض ضحايا الاستبداد وحصول حالات وفاة قبل أن تتمتّع الضحية بحقها في ردّ الاعتبار وجبر الضرر”

وذكّرت بأنه سبق لمجلسها أن صادق على مقرّر إطاري أقرّ “برنامجا شاملا لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات” طبقا للفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية.

وأوضحت الهيئة أنها أحدثت وحدة للعناية الفورية والتدخل العاجل في حدود الميزانية التي رصدتها لها الدولة والمقدرة بـ3،5 ملايين دينار خلال الأربع السنوات الماضية وأن وحدة العناية الفورية أصدرت 5034 قرارا في شأن ضحايا الانتهاكات منها 3273 قرار تدخل اجتماعي و1761 قرار تدخل صحي في حدود الميزانية المرصودة.

وأضافت أنها وجهت 412 مراسلة إلى مختلف الإدارات المعنية لمتابعة الاوضاع الاجتماعية والصحية للضحايا وانها “لا تحتكم على مستشفيات ولا حتى على مراكز للرعاية والتأهيل كان من المفروض إنشاؤها لفائدة الضحايا” وأن”أي مسعى لتحميلها مسؤولية تدهور أوضاعهم الصحية أو اتهامها بتعريضهم للإهمال من قبيل التجنّي”.

ونبهت إلى “مخاطر توظيف معاناة الضحايا”، داعية “كل من يسعى بجدية وصدق لمناصرة حقوقهم أن يكرس مجهوداته للعمل على الإسراع في تفعيل صندوق الكرامة”.

واوضحت أنه في ما يتعلق بطلب “الإسراع في انهاء مهامها” يهمها التذكير بمضمون الفصل 38 من القانون الذي يقول :” تمارس الهيئة مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة وفقا للأحكام والمبادئ الواردة بالعنوان الأول من هذا القانون”.

واشارت إلى أنه لا “يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها”  لافتة إلى أن نسق اعمال الهيئة يحدده مجلس الهيئة وفق الرزنامة التي سبق ان ضبطها في إطار لوحة القيادة التي صادق عليها توازيا مع قرار التمديد الذي اقره في 28 فيفري الفارط.

وذكّرت بأن سبب التمديد يرجع الى ضعف تعامل بعض الإدارات معها علاوة على التعطيلات التي واجهتها.