وزارة الشؤون الاجتماعية : الاقتطاع من الأجور تمّ بموافقة اتحادي الشغل والأعراف
27 يناير، 2018
0share
الشارع المغاربي : أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1% لفائدة الصناديق الاجتماعية مثلما وردت في قانون المالية لسنة 2018 تندرج في إطار تنويع مصادر التمويل للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنّه إجراء ينسجم مع مخرجات الحوار الذي دار بين الشركاء الاجتماعيين خلال 2017 ، في اشارة ضمنية الى موافقة كل من الاتحاد العام التونشي للشغل ومنظمة الاعراف على هذا الاجراء .
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أنّ “هذه المساهمة الإلزامية تنطبق على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
وتهدف هذه المساهمة، وفق نفس البيان، إلى تحسين توازنات الصناديق الاجتماعية المالية بما يعود بالنفع على مستوى الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعي من تسديد جرايات التقاعد والتغطية الصحية وجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل وبما يسمح لمؤسسات الضمان الاجتماعي بالإيفاء بتعهّداتها تجاه الفئات الاجتماعية الأخرى.
يُشار إلى أنه من المفترض أن يتم بداية من هذا الشهر اقتطاع نسبة 1% من الأجور والمداخيل بعنوان مساهمة اجتماعية تضامنية لسد عجز الصناديق الاجتماعية، بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ.
وحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان “إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية”، أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية.
