الشارع المغاربي: أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين 16 ماي 2022 ان الوزيرة ليلى جفال أذنت اليوم بإثارة التتبعات العدلية الجزائية اللازمة ضد بعض إطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية “ETAP” والشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول “SITEP” وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهات فساد مالي واداري وتضارب مصالح.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بموقعها ان قرار الوزيرة يأتي ” عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية” وانه” جاء في إطار التفاعل مع عدد من الشكايات الواردة عليها المتعلقة بوجود شبهات فساد حول خرق قانون الصفقات العمومية والإرشاء والإرتشاء والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره او للاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما تنسب لعدد من إطارات الشركتين المذكورتين”.

وأضافت ان الوزيرة أذنت أيضا للنيابة العمومية المختصة بإثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد بعض إطارات الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية “STTPM” وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهات فساد مالي وإداري وتضارب مصالح سواء في علاقة بعقود نقل المواد المنجمية أو بتسيير وإدارة الشركة .وأشارت الوزارة الى ان التتبعات “جاءت إثر ورود عدد من الشكايات على الوزارة تتعلق بوجود شبهات حول العقود الخاصة بنقل المواد المنجمية وخرق قانون الصفقات العمومية بالإضافة الى وجود شبهات إرشاء وإرتشاء والاستيلاء على أموال عمومية تنسب لعدد من إطارات الشركة المذكورة”.