الشارع المغاربي: رفضت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 اقتراح اضافة فصل جديد يتعلق بمنح امتياز جبائي وديواني لاستيراد وسائل النقل السياحي من قبل وكالات الاسفار مؤكدة ان الاقتراح لا يتوافق مع الفصل 69 من الدستور والفصل 49 من القانون الاساسي للميزانية.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم للنظر في اقتراحات اضافة فصول لمشروع قانون المالية لسنة 2024 :” اؤكد ما جاء في مداخلة رئيس لجنة المالية واذكر بان الفصل 69 الفصل من الدستور 2022 ينص على ان القوانين او التنقيحات التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة اذا كان من شأنها الاخلال بالتوازنات المالية للدولة وكذلك بالفصل 49 من القانون الاساسي للميزانية الذي ينص على انه يمكن لمجلس نواب الشعب ان يقترح ادراج فصول جديدة او تنقيحات على مشروع قانون المالية او مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية : التخفيض في النفقات او اضافة نفقات جديدة لادخال تعديلات على توزيع الاعتمادات.”
واضافت “بالتالي فان كل اقتراح له انعكاسات تؤدي الى التخفيض في الموارد ولها تاثير على التوازانات المالية لا يمكن ان يكون متوافقا مع الدستور هذا علاوة على ان صياغة الاقتراح لا تستقيم.”
وينص اقتراح الفصل الجديد الذي تقدم به 67 نائبا حسب ما اكد مقرر لجنة المالية خلال الجلسة العامة على ما يلي ” “يرخص في استيراد وسائل النقل السياحي المستعلمة والجديدة بما في ذلك رباعية الدفع لفائدة القطاع السياحي وذلك بشروط خاصة تضبط بامر حكومي بناء على قرار يصدر عن لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المتدخلة وهي وزارات المالية والسياحة والتجارة والنقل ومهني النقل لتحديد سقف سنوي للسيارات المزمع استيرادها لكل ولاية وذلك حسب الاسطول المتوفر مع تحديد الامتيازات الديوانية والجبائية ” .
ودافع النائب رمزي الشتوي عن اقتراح الفصل بالتاكيد على ان” اسطول النقل البري السياحي لوكلات الاسفار خاصة في الجنوب شهد تراجعا حادا خلال العشر سنوات الاخيرة نتيجة الازمات المتعاقبة وعلى انه انجر عن ذلك اعتبار الصحراء التونسية منطقة محظورة من قبل عدة دول”.
واضاف في مداخلته خلال الجلسة العامة”… زد على ذلك تاثيرات جائحة كورونا …هذا الوضع اضطر عديد وكالات الاسفار للتفويت في اسطولها للايفاء بتعهداتها المالية لدى البنوك وشركات الايجار المالي …هذا وتجدر الاشارة الى انه تقرر خلال اجتماع وزاري سنة 2019 بعث لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات النقل والسياحة والتجارة لوضع كراس شروط يضبط اليات وشروط الاجراء المتمثل في توريد وسائل النقل السياحي الجديدة والمستعملة لكن للاسف هذه اللجنة لم تباشر اعمالها ..”
واعتبر النائب ان هناك مغاطلة باعتبار ان الدولة تسند منذ سنة 1978 امتيازات جبائية وديوانية لوكلات الاسفار لتوفير العملة الصعبة وللحفاظ على مواطن الشغل مبينا انها تربط الامتياز بمستورد واحد.
وذكر بان اسعار السيارات رباعية الدفع ارتفعت بصفة كبيرة وايضا الحافلات وبأن وكالات الاسفار عاجزة عن توفيرها طالبا من النواب التصويت على اقتراح الفصل حتى يسند الامتياز مباشرة الى وكيل الاسفار.
