الشارع المعاربي: عبّر 45 قاضيا اليوم الاثنين 9 اوت 2021 عن صدمتهم مما اعتبروه “انزلاقا خطيرا تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية” متهمين اياها بـ”التعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء” معتبرين ان ذلك “يمثل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبواجب احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء”.

وندّد القضاة بـ”وضع القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد قيد الإقامة الجبرية بموجب قرارين من وزير الداخلية” واصفين القرار بـ”الاجراء غير مسبوق إزاء قاضيين مباشريْن ومُتمتّعيْن بالحصانة القضائية” مستنكرين “وضع كل القضاة قيد إجراء الاستشارة الحدودية S17 ومنع عدد منهم من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية” معتبرين ان ذلك” غير مبرر واقعيا وغير مستند إلى أساس من القانون” وانه يستتبع عن ذلك” تمييز ضدهم وإهانة ووصم جزافي لهم ولصفاتهم”.

ودعوا إلى” التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ”.

وأدان القضاة في بيان مشترك” الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك ” .

وأكدوا ان “تقييد حرية التنقل وبقية الحقوق الدستورية طبق ما تقتضي أحكام الفصل 49 من الدستور لا يكون إلا بمقتضى نص تشريعي تستوجبه متطلبات حماية حقوق الغير أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة” وانه “يرجع للقضاء حماية تلك الحقوق والحريات من الانتهاك خصوصا في الحالات الاستثنائية”.

وعبّروا عن استهجانهم من” إطلاق يد وزير الداخلية دون سند قانوني صحيح لبسط يده على أعضاء سلطة قضائية هي الضامنة الأساسية لعلوية الدستور وسيادة القانون والحامية للحقوق والحريات”.

واستنكروا “سكوت المجلس الأعلى للقضاء عن افتكاك صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية” داعين اياه إلى “تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية في ضمان استقلال السلطة القضائية خصوصا في الظرف الاستثنائي المُتميّز بتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية” وإلى” ممارسة رقابته الواجبة على المجالس القضائية القطاعية كي تقوم بدورها في محاسبة القضاة النافذين ومنع تحصّنهم بالروابط الشخصية والمهنية والسياسية”.

واشاروا الى ان “التدابير التعسفية والمتخذة ضد القضاة تزامنت مع حملات إعلامية مُنسّقة ومشبوهة لصفحات إجرامية مُسخّرة لتشويه القضاة المستقلين من أصحاب الرأي الحر والملتزمين بمبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد والتحريض عليهم”معبرين عن “تضامنهم المطلق مع القضاة المستهدفين بالحمَلات” داعين النيابة العمومية” لتحمل مسؤولياتها في الكشف عن الجهات والأشخاص التي تقف وراءها وتتبعهم لرجوح ارتباطهم بدوائر الفساد السياسي والمالي والقضائي”.

وأدان القضاة “وضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية دون وجود نص قانوني يسمح بذلك أو قرار قضائي في تقييد تنقلهما ودون بيان وجه الخطر الذي يُشكله كل منهما على الأمن والنظام العامّين” مشددين على “عدم كفاية خضوعهما للتتبع التأديبي والجزائي لتبرير الإجراء في حقهما خصوصا وأنهما يبقيان على ذمة القضاء الذي له وحده اتخاذ التدابير الاحترازية في حقهما”.

وجددوا” تمسُّكهم بمبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب بخصوص الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق وغيرهما دون استثناء وذلك في إطاره القضائي والمؤسسي وبكامل الشفافية والحياد والاستقلالية واحترام حقوق الدفاع وفي أجل معقول ودون ضغوط سياسية” مطالبين مجلس القضاء العدلي بـ”التعجيل بالبت في ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب واتخاذ الإجراء الإحترازي الضروري في حقه بإيقافه عن العمل وفتح الشغور في خطته ضمانا لعودة السير العادي للمحكمة وسدّا لمنافذ التدخل في القضاء وتوظيفه”.

وضمت قائمة القضاة كلا من:

1 – محمد العفيف الجعيدي، المستشار بمحكمة التعقيب

2 – ليلى الزين، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

3 – حمادي الرحماني، المستشار بمحكمة التعقيب

4 – محمد الرمضاني، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

5 – إيمان العبيدي، مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية

6 – عفاف النحالي، المدعي العام لدى محكمة التعقيب

7 – رشيد المبروك، وكيل الرئيس الأول لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان

8 – إيمان بن شعبان، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

9 – أنيسة التريشيلي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بمنوبة

10 – فاكر المجدوب، قاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقيروان

11 – سندس البشناوي، قاضي بالدائرة الجهوية للمحكمة الادارية بالكاف

12 – هندة بن الحاج محمد، مدعي عام لدى محكمة التعقيب

13 – علي خليف، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2

14 – عادل بكاري، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

15 – شكري الأحمر، قاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف ببنزرت

16 – حبيب الصياحي، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية

17 – كوثر زعيتر، مستشار بالدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بجندوبة

18 – سمر الجعيدي، قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

19 – عبد الستار بن عمار، قاضي الضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان

20 – هويدة مقدولي، قاضي ناحية تونس21 – تونس الرطيبي، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية تونس

22 – فاتن بوستة، مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت

23 – آمال العباسي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،

24 – الفاضل عوني قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

25 – عادل بن سالم، مدعي عام لدى محكمة التعقيب

26 – حاتم بن داود، مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس

27 – منجي شلغوم، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

28 – علاء الدين الوافي، قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بنابل

29 – سالم الفتوي قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس

30 – عبد القادر غزال، مستشار بمحكمة التعقيب

31 – نجلاء نصير، مستشار بمحكمة التعقيب

32 – سامي السحباني، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بجندوبة

33 – سامي اللوزي، مستشار بمحكمة التعقيب

34 – رياض بن حليمة، مساعد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف القيروان

35 – محمد الصالح الجدي، مستشار بمحكمة التعقيب

36 – لطفي سعداوي، قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتوزر

37 – يسر الجعيدي، مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس

38 – محمد الخامس التليلي، قاضي رتبة ثالثة ملحق بالخارج

39 – عطاء الله الجوهري، مستشار محكمة المحاسبات

40 – محمد العشيبي، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة

41 – نجيب الغريبي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2

42 – نجيب بن حمودة، قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بباجة

43 – فاطمة الزهراء البداي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

44 – منال القروي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية

45 – رحاب المهذبي، القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بزغوان