الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشرت يوم أمس الخميس 23 سبتمبر 2021 الإدارة العامة للديوانة التونسية ما عبرت عنه بـ “مؤشرات نتائج عمل مصالحها خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2021” وذلك على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وابرزت النتائج ان قيمة المقابيض الديوانية المستخلصة تبلغ 5405 ملايين دينار بتحقيق نسبة نمو إيجابي قدرت بـ 19.33 بالمائة دون توضيح فترة المقارنة المتصلة بالنسبة مع التأكيد على ان عدد المحاضر المرفوعة من قبل مختلف وحدات الحرس الديواني بكامل التراب الوطني ناهز 5318 محضرا وعلى ان فيمة البضائع المحجوزة قدرت بنحو 187مليون دينار.
غير ان المقصود بـ “المقابيض الديوانية” هو في الواقع المداخبل المتأتية من الأداءات والمعاليم الديوانية وعمليات الإعفاء المتعلّقة بالخطايا وتسوية الوضعيات سيما في ما يهم السيارات وذلك حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة نفسه هيثم زناد يوم 5 جانفي 2021 لدى تطرقه للحديث عن المخطط الإستراتيجي لتعصير الديوانة 2020-2024. كما تشمل المقابيض المتخلدات بالذمة لدى المطالبين بدفع الضرائب الديوانية والتي يمكن ان ترجع الى سنوات خلت علاوة على الخطايا وخطايا التأخير ومحاصيل بيع المحجوزات وغيرها. وبالتالي، فانه لا توجد علاقة مباشرة بين نشاط الديوانة وجهودها لتحصيل موارد للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى وقيمة المقابيض المصرح بها باعتبار انه لا معنى لربطها بالفترة المذكورة في سياق زمني محدد محاسبيا ومنهجيا.
يذكر ان وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار كانت قد ابرزت في مذكرتها الصادرة كذلك يوم امس الخميس حول تنفيذ ميزانية الدولة ان قيمة المعاليم الديوانية منذ بداية العام والى موفى جويلية الفارط لا تتجاوز 790.3 مليون دينار وهو رقم محدود للغاية اذ يمثل 4.3 بالمائة فحسب من مداخيل ميزانية الدولة لنفس الفترة وذلك بعيدا عن الـ 5.4 مليارات دينار التي صرحت بها الديوانة والتي تتعلق بمقابيضها والمتخلدات التي راكمت تحصيلها والتي كان من المفروض ان تقدم بيانات إحصائية مفصلة لها على غرار ما تقوم به وزارة الاشراف لدى تقديمها مختلف أصناف موارد الدولة.
في جانب اخر، تبين معطيات المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالتجارة الخارجية موفى جويلية بحساب الأسعار الجارية ان قيمة الواردات تعادل طيلة الأشهر السبع الأولى من العام الحالي 35156.4 مليون دينار مما يعني ان معاليم الديوانة المتعلقة بها – والتي لا تشمل غير المقيمين والمصدرين كليا – تشكل نسبة 2.2 بالمائة فحسب من قيمة التوريد وهي نسبة ضئيلة للغاية لا تعكس المستوى العالي لنسب معاليم الديوانة الموظفة على التوريد والتي تصل الى نسب جد عالية تتجاوز في العديد من الحالات الاضعاف المضاعفة من قيمة المنتجات الموردة.
ومهما يكن من امر، فانه من المؤكد اليوم إعادة النظر بالكامل في النظام الجبائي التونسي عامة والمنظومة الضريبية الديوانية وسبل مراقبتها والتدقيق فيها خاصة أنها لا يستجيب لاهم المعايير الدولية وهي العدل والمساواة بين المطالبين بالأداء وتبسيط القانون وضمان حق دافع الضرائب والاداءات والمعاليم عند التنازع مع الإدارة.
يذكر ان تونس صنفت في اخر المراتب (88) في تقرير ممارسة انشطة الأعمال سنة 2018 “Doing Business” بسبب وجودها في المرتبة 140 عالميا في مجال الاداءات والضرائب و96 في ما يهم نشاط التجارة الخارجية.
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2021-09/juillet2021_2.pdf?fbclid=IwAR3ZG0Gu49C3vzabT0ut0LznY0fH3QLpKrHxauWDTAWeW5KPVsxSRxxZQ4g
http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/COMMERCE7MOIS.pdf?fbclid=IwAR1I7c6sV04sbHsQ4y7G8n709TpPOxCGDiliZg8y-OAxdwN5FdeBRRs8MTU
http://www.cae.gov.tn/wp-content/uploads/2019/08/Rap-ITCEQ-Doing-business-2018.pdf?fbclid=IwAR2BTB_kmujucbMymlFSiRX5A2TY8Mr8kSNCvmShFJiqAkS0HdPCl6faMbo
