الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تضمن تقرير وزارة المالية الصادر يوم أمس الاثنين 9 جانفي 2023 حول التحويلات والضمانات لفائدة المنشآت

والمؤسسات العمومية غير الإدارية، معطيات تتعلق بالدعم السنوي المرصود لها من ميزانية الدولة من خلال إسنادها تحويلات مالية وضمانات وذلك من أجل تمويل استثماراتها وتحسين قدرتها على الاقتراض.

ويمثل حجم التحويلات سنة 2022، وفق التقرير، ما يقارب 29,0 بالمائة من ميزانية النفقات العامة، وحوالي 9.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستأثر المؤسسات المصنفة ضمن القطاع الاقتصادي بالقسط الأكبر اذ تناهز قيمة التحويلات الموجهة اليها 8787,6 مليون دينار أي ما يعادل 70,7 بالمائة من اجمالي التحويلات لفائدة المنشآت العمومية.

أما ضمان الدولة فيتم استعماله، حسب بيانات وزارة المالية، بشكل خاص لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولة بمخططات التنمية. ويضبط قانون المالية السنوي المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزارة المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض من أجل تمويل أنشطة استثمارية من قبل المنشآت والمؤسسات العمومية غير الإدارية.

وتكشف المعطيات تطور السقف السنوي المرخص فيه بقانون المالية التكميلي من 4790 مليون دينار سنة 2019 إلى 7000 مليون دينار سنة 2022 وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من هذه المنشآت والمؤسسات العمومية على الاقتراض بضمان الدولة.

من جانب اخر، بينت المؤشرات بلوغ التحويلات من ميزانية الدولة إلى ميزانية المؤسسات العمومية سنة 2021 ما قدره 10772,8 مليون دينار مقابل 9895,9 مليون دينار سنة 2020 مسجّلة بذلك ارتفاعا بـ 876,9 أي ما يعادل نسبة 8.9 بالمائة.

وشملت التحويلات 34 منشأة عمومية باعتمادات قدرت بنحو 8424,7 مليون دينار و137 مؤسسة عمومية غير إدارية باعتمادات قدرت بـ 2348,1 مليون دينار.

واستفادت عدة مؤسسات من زيادات هامة في التحويلات الموجهة اليها بعنوان دعم ميزانياتها أبرزها الشركة التونسية للكهرباء والغاز (934,0 مليون دينار) والشركة التونسية لصناعات التكرير (923,0 مليون دينار) وشركة تونس الطرقات السيارة (241,1 مليون دينار). وتمّ اسناد تحويلات سنة 2021 لفائدة مؤسستين عموميتين غر ممنوحتين سنة 2022 هما الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركة اللحوم.