الشارع المغاربي-منى الدندان : حسمت وزارة العدل ملف القاضي الهادي القديري المعروف في الاوساط القضائية بصاحب الرئاسات الثلاث، باصدار قرار يقضي برفع التمديد له في سن التقاعد ابتداء من يوم 3 أوت المنقضي بما يعني فراغا بمنصب وصفته مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي” بالأهم بعد منصب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

والقديري الذي يُقدم كمحسوب على حركة النهضة هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهو أيضا رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين . ويأتي قرار احالته على التقاعد ليعيد الجدل من جديد بخصوص منح امتياز التمديد ، الذي وان كانت الحكومة قد تعهدت بانهاء العمل به خاصة بالنسبة للقضاة ، فانها اسندته في حالات وصفت بالاستثنائية مما يطرح السؤال حول أسباب عدم التمديد للقديري وان كان ذلك احتراما لتعهد سابق لم يتم العمل به وتعميمه على كل المعنيين دون استثناء ، أم انه عقوبة او انهاء لمسار قاض مثير للجدل خاصة خلال السنوات الاخيرة.

جدير بالذكر ان الهادي القديري انتُخب رئيسا مؤقتا للمجلس الاعلى للقضاء يوم 21 مارس 2018 ليخلف بذلك خصمه القاضي الاداري حاتم بن خليفة الذي استقال من نفس المنصب على خلفية سحب صلاحياته من قبل الجلسة العامة للمجلس المذكور ، ويكون بذلك القديري قد نال نفس المنصب الذي سبق أن فشل في الحصول عليه في انتخابات وصعته وجها لوجه مع بن خليفة وهُزم فيها بفارق صوتين.

اما خطة رئيس أول لمحكمة التعقيب ،فقد كان القديري الذي يحظى بدعم نقابة القضاة ، قد تحصل عليها بعد ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء .