الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشفت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري اليوم الاحد 13 جوان 2021 أن عدد القضاة العدليين المشمولين مبدئيا بقرار إنهاء الإلحاق من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها بلغ 10 قضاة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المزاري تشديدها على ان قرار انهاء الاحالة الذي ارتآه المجلس لا يمس من حيادية القضاة المعنيين ولا بكفاءتهم مبرزة ان الهدف من ورائه ” النأي بهم وبالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية وحملات التشكيك والتشويه من جهة وتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي نصّ عليه الدستور والقانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى”.

يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد أعلن أنه أصدر بتاريخ 8 جوان “قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والهيئات والوزارات كما قرر اصدار مذكرات تعيينهم بالمحاكم”.

وابرز المجلس أنّ قراره “جاء بعد تدارسه ما آل إليه الوضع القضائي وتأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزجّ بهم في الصراعات السياسيّة”.
ووصف البعض خاصّة من أصحاب المهنة القرار الصادر عن المجلس بـ”التاريخي” لإنهائه مسألة الزجّ بالقضاة في الصراع السياسي والذي برز خاصّة إثر إقالة القاضي عماد بوخريص من رئاسة هيئة مكافحة الفساد الامر الذي رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتعيين رئاسة الحكومة القاضي عماد بن الطالب علي في حين ذهب اخرون إلى انتقاد القرار محذّرين من تبعاته على القضاة والمؤسسات التي يعملون بها داعين إلى الطعن في قرار إنهاء الإلحاق لدى المحكمة الإدارية.
و قرار مجلس القضاء العدلي المتعلّق بإنهاء إلحاق القضاة العدليين من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها جاء يوما بعد تعيين رئاسة الحكومة القاضي عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للقاضي عماد بوخريص .

ومنذ الاعلان عن القرار تعدد التساؤلات حول كيفية تجاوب السلطة التنفيذية من جهة والمعنيون به من جهة اخرى مع هذا القرار وهل سيتم التجاوب معه .