الشارع المغاربي : أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، اليوم الثلاثاء 3 أفريل 2018، أنّ 27 تقريرا ماليا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018، في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة إلى رئاسة الحكومة، مذكرا بأن 211 حزبا قانونيا ينشط حاليا في الساحة السياسية.

وأكد الوزير بن غربية، خلال ندوة صحفية، أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.

ودعت الوزارة الأحزاب السياسية، في بلاغ وزع خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقرها، إلى رفع تقارير مراقبة الحسابات إلى الجهات المعنية برئاسة الحكومة مع نشر قائماتها المالية مرفقة بالتقرير المذكور، وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من المرسوم المنظم للأحزاب.

واعتبرت الوزارة هذا البلاغ بمثابة تنبيه للأحزاب المعنية بوجوب “تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات طبقا للفصل 27 من المرسوم المذكور”، مؤكّدة أنّ “كلّ حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية بدءا بتوجيه تنبيه فردي إلى كلّ حزب مخالف”.

يُذكر أنّ الوزير مهدي بن غربية لم يُعط، خلال الندوة الصحفية، أيّة تفاصيل عن الأحزاب غير الملتزمة بالقانون، وإن كانت تشمل عددا من الأحزاب الكبرى أو ذات التمثيل البرلماني.