الشارع المغاربي-وكالات: بعد أزمة سياسية طويلة تمكّنت بلجيكا مع نهاية الشهر الماضي من تشكيل حكومة جديدة أسند فيها منصب وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة لإبن لاجىء عراقي يُدعى سامي مهدي. وفي مفارقة غريبة أكّد الوزير الشاب البالغ من العمر 32 سنة نيّته اتباع سياسة متشددة مع المهاجرين غير الشرعيين وزيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت ملفاتهم.

ونقلت وسائل اعلام بلجيكيّة عن مهدي الذي ينتمي لليمين الوسط والمسؤول في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، والمتعاون السابق مع البرلمان الفلمنكي، قوله إنّه “يجد نفسه اليوم مسؤولا عن وضع ازداد تعقيدا خصوصا في الفترة الأخيرة لاسيما في ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء” وتشديده على “عزمه على إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم” لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة.

وأضافت نفس المصادر أنّ مهدي كنّى نفسه باسم “أوباما ألدي” تيمنا بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما Obama van de Aldi ناقلة عنه قوله “رحلت السلطات 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا يتمثّل طموحنا في زيادة عمليات الترحيل”.

ونقل التلفزيون الفلمنكي VTM، عن الوزير قوله “سيصبح عدد المراكز المغلقة أكثر في بلجيكا ويتمّ ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد”.

من جانبها كشفت منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés، عن وجود ما بين 120 و150 ألف مهاجر غير شرعي في بلجيكا حاليا، معتبرة أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة عبر الدعم المادي وتسهيل التمتع بالرعاية الصحية.