الشارع المغاربي-وكالات: كشفت كواليس الحوار الليبي المنعقد في تونس والذي انطلقت فعالياته يوم امس الاثنين عن وجود سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة، مع اانطلاق النقاشات لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي ستتولى الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشارت مسودة الاتفاق الليبي الى أنّ السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ستتكوّن من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الوزارية، بمهمة محددة تتمثل في إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى .
وأبرزت أنّ التحدي يبدو أكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الفترة المقبلة، مبرزة أنّ الأطراف الليبية وحلفائهم الدوليون يتنافسون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وعلى ضمان موقع في السلطة القادمة.
وأضافت أنّه حتى الآن يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي قالت انه تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية أي إقليم برقة، مشيرة الى أنّ أحد نائبيه من الجنوب أي إقليم فزان قد يكون السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها وأنّ النائب الآخر سيكون من المنطقة الغربية أي إقليم طرابلس التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.
وحول المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة تتحدث الكواليس أنّ وزير الداخلية فتحي باشاغا يبدو الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وهو صاحب نفوذ قوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، ويواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يتداول بانه يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.
وأشارت مسودة الاتفاق السياسي الجديد إلى أنّ أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس سيختارون رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي عبر التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، والى أنّهم يختارون النائب الأول والثاني حسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.
