الشارع المغاربي-وكالات  أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الاثنين 28 جانفي 2019 حكما غيابيا يقضي بسجن النائب الاخواني وليد الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته “بمواقعة” طليقته مدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

ونقلت وكالة فرنسا براس عن محامي طليقة الطبطبائي قوله إن “محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018” بحق الطبطبائي، الذي تزوج من طليقته الكويتية في 2009، ورزقا معا بطفلة.

وبحسب العتيبي، فإن السيدة “اكتشفت أنها مطلقة بعد عام (من وقوع الطلاق) وانها رفعت في 2017 دعوى قضائية تتهم الطبطبائي فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما”.

وتابع أن الحكم صدر بعدما أكدت مجموعة خبراء انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب.

والطبطبائي، النائب الإسلامي المتواجد خارج الكويت، محكوم بـ3 سنوات ونصف سجنا في قضية اقتحام مجلس الأمة خلال الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2011.

ويدور في مجلس الأمة الكويتي حاليا نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية ذاتها.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة باقتحام مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، ناصر محمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد.