الشارع المغاربي – وكالات : تبنّت الحكومة الإقليمية بجزيرة مايوركا الإسبانية قرارا يعتبر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، “شخصا غير مرغوب فيه” بالجزيرة.
وجاء القرار على خلفية تصريحات سالفيني السياسية حول إغلاق موانئ بلاده في وجة سفن منظمات الإغاثة غير الحكومية واقتراحه إجراء إحصاء لأقلية الغجر ببلاده.
وذكرت صحيفة “دياريو دي مايوركا” أنّ القرار تضمن انتقادات حادّة للوزير سالفيني، زعيم حركة رابطة الشمال اليمينية، بسبب مُطالبته بإجراء إحصاء لأقلية الغجر في إيطاليا.
ويعيش في إيطاليا 120 ألفا من الغجر، 43 في المائة منهم يحملون الجنسية الإيطالية، حسب معطيات غير رسمية، ويقطن أغلبهم في مخيمات وبيوت متنقلة.
واستنكر القرار تصريحات سالفيني “السياسية الفاحشة والمثيرة للخجل” واتّهمه بـ“كراهية الأجانب وازدراء الحياة الإنسانية والكرامة”، مثنيا في نفس الوقت على جهود المنظمات الإنسانية التي تقوم بعمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بالبحر الأبيض المتوسط.
يُذكر أنّ جزيرة مايوركا استقبلت الاسبوع الماضي سفينة “Open Arms” التابعة لمنظمة “برواكتيفا” الإنسانية وعلى متنها العشرات من المهاجرين غير الشرعيين، وجثّتي إمرأة وطفل في الرابعة من عمره، لتنتهي رحلة تيه عاشتها السفينة 4 أيام بحثا عن ميناء يقبل استقبالها بعدما رفضت الحكومة الإيطالية فتح موانئها لها.
وفي أول رد فعل له على القرار، قال سالفيني، الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية، “لا أعبأ البتة بهذا القرار”.
وتابع في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” قائلًا “وإذا كانت إسبانيا لا تستقبلني فسأقضي عطلتي على شاطئ إيميليا رومانيا شمال شرقي إيطاليا”.
وكان وزير الداخلية الإيطالي قد أعلن يوم 16 جوان المنقضي عن إغلاق موانئ بلاده في وجه سفينة المنظمة الألمانية غير الحكومية Lifeline والتي كانت تُقلّ 243 مهاجرا غير شرعي لتستقبلهم مالطا لاحقا.
وقبلها بستّة أيّام، رفض سالفيني استقبال، السفينة “أكواريوس″ في إيطاليا التي كانت تحمل على متنها 629 من المهاجرين غير الشرعيين.
وسبق لسالفيني أن أعلن نهاية جوان الماضي أن موانئ إيطاليا لن توفر بعد ذلك التاريخ أنشطة إمداد لسفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين عبر البحر.
يُذكر أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني كان قد اتّهم تونس بـ”تصدير مُجرمين ومُدانين بأحكام جنائية إلى بلاده”، قائلا “تونس بلد حرّ وديمقراطي لكنّه لا يُصدّر الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة يُصدّر محكومين بالسجن”.
وأضاف حسب ما نقل عنه التلفزيون الإيطالي يوم الأحد 3 جوان 2018 خلال أوّل زيارة له إل صقلية (أقصى الجنوب) للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحرا: “سأتحدّث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين، إذ لا يبدو لي أن هناك حروبا أو أوبئة أو مجاعات في تونس”.
وتابع “عديد الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول توفير مساكن لنصف القارة الإفريقية”.
وحول طريقة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية الإيطالي: “لن نلجأ إلى العنف أبداً، فهو ليس وسيلة لحل المشاكل القائمة أمامنا.. أريد العمل حتى يتم احترام القوانين أو تغيير القوانين التي تُكافئ المجرمين”.
وإثر مواقف الاستنكار والشجب التونسية التي تلت تصريحه، اكتفى الوزير اليميني المتطرّف بتقديم “نصف اعتذار” متعلّلا بأنّ تصريحه أُخرج من سياقه.
