الشارع المغاربي – وكالات : رفضت محكمة أوروبية طلبا كان قد تقدّم به الرئيس المصري السابق حسني مبارك لرفع التجميد المفروض على أمواله وممتلكاته في دول أعضاء بالمجلس الأوروبي عقب الإطاحة به خلال ثورة 2011، اتهامات وجّهت له ولأفراد أسرته في مصر بتهمة اختلاس أموال من الدّولة.

وقالت المحكمة، التي توجد في لوكسمبورغ “رفضت المحكمة العامة في حكم اليوم طلب مبارك ايقاف عقوبات تجميد أصوله وأصول عائلته المفروضة عليهما والتي جدّدتها الدول الأوروبية سنتي 2017 و2018”.

وأضافت أن “قرارات التجديد تعد جزءا من سياسة دعم السلطات المصرية المعتمدة، بوجه خاص، على تأييد الديمقراطية ودعمها وسيادة القانون، ومبادئ القانون الدولي”.

وأشارت إلى أنه “يمكن اعتبار ما اتخذ الأوروبيون من قرارات جزءا من السياسة العامة للاتحاد في الشؤون الخارجية وشؤون الأمن”.

وقالت إن في العقوبات “دعما للانتقال السلمي للسلطة في مصر نحو حكومة مدنية وديمقراطية” وأنه يجب “الحفاظ عليها حتى تنتهي الإجراءات القضائية في مصر حتى تكون فعالة”.

وتابعت المحكمة الأوروبية “ليس هناك سبب للشك في الأساس القانوني للقضية التي رفعت في مصر” مضيفة أن الإجراءات القضائية في مصر توفر “ضمانات فعالة” لمبارك ولأسرته.

ومازال بإمكان فريق مبارك تقديم استئناف إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد، خلال شهرين من إبلاغ الفريق بحكم المحكمة.