الشارع المغاربي-وكالات: رفعت الادارة الامريكية الجديدة مساء أمس الجمعة السرية عن تقرير للمخابرات الأمريكية يؤكّد أنّ  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية القبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله في عام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.

وأضاف التقرير “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.

وجاء في التقرير أنّ “ولي العهد يملك منذ 2017 سيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة مما يجعل من المستبعد للغاية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية بهذه الطبيعة دون موافقة منه”.

ويعكس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 تشدد واشنطن في قضايا حقوق الانسان وحرب اليمن التي وجهت فيها اتهامات عديدة للمملكة .

وفي هذا الاطار أعلنت الخارجية الأمريكية عن قرارها بحظر دخول 76 سعوديا وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم “حظر خاشقجي” مؤكدة أنها لن تتسامح مع أيّة تهديدات للنشطاء والمعارضين والصحفيين أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية.

من جهتها فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أحمد عسيري النائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية، وأعلنت فرض عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية.

واتهمت الوزارة عسيري بأنه كان قائد المجموعة في عملية خاشقجي مضيفة أن العديد من أعضاء المجموعة كانوا من قوات التدخل السريع التابع للحرس الملكي السعودي التي يشرف عليه ولي العهد بشكل مباشر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن العقوبات وحظر التأشيرات لن تستهدف ولي العهد.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن طلب عدم نشر اسمه “الهدف هو إعادة الضبط (العلاقات) وليس قطعها” مضيفا أن النهج يهدف إلى خلق نقطة بداية جديدة للعلاقات مع المملكة دون تحطيم العلاقات الأساسية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”. وتابع البيان أن الجريمة “ارتكبها افراد مجموعة تجاوزوا كافة الأنظمة وخالفوا صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.

يُذكرُ أنّه تم استدراج خاشقجي في الثاني من أكتوبر إلى القنصلية السعودية في اسطنبول على وعد بالحصول على وثيقة يحتاجها لزواجه من خطيبته التركية. وهناك قتله الفريق السعودي الذي يرتبط بصلات بالأمير محمد بن سلمان ومزق جسده. ولم يعثر على أشلاء جثته.

وفي البداية أصدرت الرياض روايات متضاربة عن اختفائه لكنها اعترفت في نهاية الأمر بمقتله في عملية قالت إن منفذيها تصرفوا من تلقاء أنفسهم وكانوا يهدفون لاعتقاله ونقله للسعودية.

وتم القبض على 21 شخصا وعزل خمسة مسؤولين كبار من بينهم نائب رئيس المخابرات أحمد العسيري وسعود القحطاني أحد كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان.

وفي جانفي 2019 قدمت السلطات السعودية 11 شخصا للمحاكمة في إجراءات سرية. وحُكم على خمسة منهم بالإعدام وتم تخفيف الحكم إلى السجن 20بـ عاما بعد أن عفت عنهم أسرة خاشقجي. وحُكم على ثلاثة آخرين بالسجن.

وحوكم العسيري لكن النيابة قالت إن المحكمة برأته “لعدم كفاية الإدلة”. وتم التحقيق مع القحطاني لكن لم توجه اليه أيّه اتهامات.