وكان الرئيس المؤقّت عبد القادر بن صالح قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنّه سيتمّ تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من جويلية 2019 لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعدما تخلّى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة تواصلت لعدّة أسابيع.

وعاد المحتجون إلى الشارع بأعداد كبيرة، أمس الجمعة، معتبرين أنّه “لا يُمكن للقادة الحاليين الذين أفرزهم نظام بوتفليقة ضمان تنظيم استحقاق انتخابي حرّ ونزيه”.

ونفّذ أكثر من مائة قاض أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في العاصمة الجزائر بدعوة من جمعية القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أغلبية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.

وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي سعد الدين مرزوق: “دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قرّرنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية”.

ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنهم مكلفون خاصة بالإشراف على القائمات الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.

ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقائمات الانتخابية بين 16 و24 أفريل الجاري استعدادا للانتخابات الرئاسية.

ويضم نادي القضاة ممثّلين عن كل الهيئات القضائية والمحاكم في البلاد؛ حسب مرزوق الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا الصدد.

وأكّد المتظاهرون تمسكهم بـاستقلال القضاء في مواجهة ما يعتبرونها انتهاكات مستمرة منذ سنوات.