الشارع المغاربي: اكد محمد علي البوغديري وزير التربية اليوم الاربعاء 12 جويلية 2023 تمسكه بتطبيق القانون في علاقة بازمة التعليم الاساسي المستفحلة معلقا على ما يمكن ان تسفر عنه الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة اليوم بالحمامات من قرارات بالقول ” نحن نمارس بالقانون ولا نخشى في الحق لومة لائم .. يقررون ما يريدون ولكن هناك قانون والدولة اما ان تكون قادرة على تطبيق هذا القانون او تبقى للفوضى وللفوضيين ونحن لن نسلم في بلدنا ودولتنا لمجموعة من المغامرين.”

واضاف البوغديري في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” :” بالنسبة لي ترك معلم التلميذ يعود مكسور الخاطر بلا دفتر اعداد لا يعتبر فقط تخليا عن الواجب التربوي والبيداغوجي وانما هو ذهب بعيدا وهذا يؤشر على سلوك غير نمطي عند المعلمين وانا اعرف المعلمين وفي اسوأ الظروف لا يترك تلاميذه في تلك الوضعية… ومن بلغ به الامر حد ترك التلاميذ في هذا الوضع لا يرتقي ليكون اصلا في مستوى تقديم دروس للاجيال ونحن شاهدنا ما الت اليه النتائج فإما ان نبني مدرسة حقيقية لابناء شعبنا ويكون المعلم والمربي والاستاذ وكل ابناء الاسرة التربوية في اعلى المقامات وهذا سنعمل عليه ولا خيار غير الارتقاء بوضعهم وانا لست بعيدا عنهم واعرف الالاف من المعلمين والاساتذة فكلهم اصدقائي فانا منهم ولست من الاخرين مثلما قالوا وهذا يشرفني .”

وتابع “وسوف نعمل تحت إشراف الحكومة ومتابعتها وبإدارة حكيمة من السيد رئيس الجمهورية على الارتقاء بوضع المدرسين والمدرسات  وتحسين المنظومة التربوية المهترئة التي شاهدنا كيف ان نتائج هذه السنة تدمي القلوب فمن مجموع 200 ألف تلميذ في السادسة شارك 56 ألف تلميذ في المناظرة و17 ألف تحصلوا على معدل 10 وهذه صيحة فزع أطلقها من هذا المنبر من أجل إصلاح المنظومة التربوية ومن أجل تحسين البنية التحتية فعليا وجعلها مدرسة جذابة بالنسبة لأبنائنا حتى تواصل المدرسة العمومية لعب دورها الذي يتطلبه هذا الوطن العزيز”… 

وشدد البوغديري على ان المسألة ليست مسألة أعداد فقط وانما هي مسألة تتعلق بالدولة التي تملك السيادة والقرار مؤكدا على أنه لا يوجد من يقرر عوضا عنها.

واعتبر انه لم يكن هناك مبرر للوصول إلى هذا الوضع في علاقة بقطاع التعليم الأساسي مؤكدا ان الوزارة فتحت كل ذراعيها لكل قطاعات التربية مذكرا بوجود 9 نقابات اساسية وبان الوزارة انطلقت بالعاجلة منها في الثانوي والأساسي.

يشار الى ان الازمة بين وزارة التربية وجامعة التعليم الاساسي زادت تعقيدا بعد اعلان الوزارة عن جملة من الاجراءات التاديبية والعقابية ازاء عدد من مديري المدارس الابتدائية والمدرسين الذين تمسكوا بقرار حجب الاعداد مما حال دون تمكين التلاميذ من دفاتر اعدادهم وتقييماتهم.

وتنعقد حاليا هيئة ادارية قطاعية للتعليم الاساسي بالحمامات بحضور 5 امناء عامين مساعدين من المنتظر ان يعلن في اعقابها عن قرارات تصعيدية في علاقة بالازمة.