الشارع المغاربي – وكالات: لم يمر قرار الحكومة الجزائرية الاستعانة بخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية لصياغة قانون المحروقات الجديد دون اثارة مخاوف في صفوف الطبقة السياسية بالبلاد. ودعا قطاع واسع منها خاصة المعارضة الى تجميد تعديل قانون المحروقات المعمول به حاليا، فيما توالت التحذيرات من خطر فتح قطاع الطاقة أمام الشركات الأجنبية، في وقت برر وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، قرار  الحكومة بأنها لا تعيش في جزيرة معزولة، وأنها طرحت مناقصة لإعداد القانون وان المكتب الأمريكي هو الذي استوفى الشروط اللازمة.

وحسب المدير العام لمجمع ” سونطراك ” النفطي، عبد المؤمن ولد قدور من المرتقب أن تكشف الجزائر مطلع 2019، عن القانون الجديد المنظم لقطاع الطاقة في البلاد.

واضاف ولد قدور ان بلاده عينت مكتبا أمريكيا ومستشارين آخرين لإعداد قانون الطاقة الجديد بهدف جذب استثمارات هي في الأمس الحاجة إليها في الظرف الراهن.

وفجر هذا الإعلان جدلا وسط المعارضة، التي تتساءل عن خلفيات ودوافع التعديل. وأبدى النائب البرلماني عن حزب العمال المعارض، جلول جودي، مخاوفه من أن يكون مشروع القانون الذي سيخضع للتعديل بمثابة تخل مباشر عن تأميم قطاع المحروقات، مستدلا برغبة الحكومة في مراجعة النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية العامة في البلاد، وشكك في صحة الضمانات والقانون الذي ستعده أمريكا،  مشيرا الى ان هذه الأخيرة تبحث عن مصالحها، مؤكدا ان حزبه سيعارض مشروع قانون المحروقات وسيكرر سيناريو 2005.

من جهة اخرى نقلت صحيفة «رأي اليوم» عن الإعلامي الجزائري احسن خلاص قوله ان حزب العمال هو الوحيد الذي يتصدى للمشروع في الظرف الراهن، مذكّرا بان هذا المشروع طرح عامي 2002 و2003، ولقي معارضة واسعة شاركت فيها المركزية النقابية الجزائرية وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أنذآك بقيادة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علة بن فليس، متابعا:« لكننا نجد اليوم أن حزب العمال بقي وحده يقاوم في الساحة من منطلقات إيديولوجية يسارية تروتسكية  تقف في وجه  الشركات المتعددة الجنسيات بشكل مبدئي».

وعن توقعاته بخصوص هذا المشروع، قال احسن خلاص، «إن الوضع الذي توجد عليه الجبهة الداخلية في الجزائر اليوم وضع هش سياسيا واقتصاديا  بالمقارنة مع 2003 وأتوقع أن تقدم الجزائر تنازلات في هذا الموضوع، الرئيس المدير العام لسوناطراك  من أنصار توسيع الاستثمارات وعقد شراكات مع المؤسسات النفطية والغازية العالمية وخاصة الأمريكية»، واستبعد المتحدث إمكانية تكرار سيناريو تعديل القانون سنة 2003، لأن المشروع يأتي في فترة حرجة وهي الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019.

اما الخبير الاقتصادي، فرحات أيت على، فقد ابدى مخاوفه من إمكانية فتح المجال لتدخلات أجنبية في ميدان استراتيجي تعتمد عليه الجزائر في تمويل كل الميزانيات. ويرى المتحدث إن المشكل ليس في المشروع بل في المنظومة قائلا : «الجزائر ليست بلدا جذابا في ميدان البترول في الوقت الراهن، و مهما فعلت سنبقى في مأزق، لما يعزف المستثمرون على فنزولا اول احتياطي بترولي معروف في العالم فما يدفعهم الى المخاطرة في بلد دون تحفيزات و تنازلات ثقيلة على مصالحه؟».