الشارع المغاربي – وكالات : تجاهل ملك المغرب محمد السادس حكومته رافضا التوقيع على مشروع مرسوم يسمح ببيع العتاد العسكري (الخردة) والمواد العسكرية المتداعية داخل الأسواق.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في 12 جانفي الجاري على مشروع مرسوم يسمح لـ”المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ببيع عتادها وتجهيزاتها المتقادمة أو منتهية الصلوحية بالسوق المحلي، من دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية، بما من شأنه تفادي تكاليف غير ضرورية.

وحسب بيان القصر الملكي، فإن الرفض الملكي جاء لأن “تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادياً للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول”.

وذكرت وسائل اعلام مغربية أن سوء فهم كبير وقع بعد اعتراض الملك على مرسوم بيع الخردة العسكرية خوفا على أمن المواطنين. وأشارت إلى أن العاهل المغربي رفض صيغة التعديل التي تسمح ببيع خردة الجيش دون تفكيكها،وأن المشكلة قد تكمن في آثار التلوث الناجم عن هذه المعدات.

من جهة نقلت صحف محلية عن الخبير العسكري عبد الرحمن المكاوي،تاكيده ان عددا من الدراسات تفيد بأن العتاد العسكري يحتوي على بعض المكونات المشعة التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة.