الشارع المغاربية – وكالات : وصف حقوقيون ومحامون مغاربة، اليوم الأربعاء 11 أفريل 2018، أحكام بالسجن أصدرتها محكمة مغربية أمس ضدّ 4 نشطاء بمدينة جرادة المغربية بـ”القاسية”، لاسيما أنها تتراوح بين 6 و18 شهرا بسبب اتهامات بإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان.

وقال الحقوقيون والمحامون، في تصريحات لوكالة “رويترز” للأنباء، إن السبب الحقيقي لاعتقال النشطاء هو مشاركتهم في احتجاجات “حراك جرادة” بمدينة جرادة الواقعة شرق المملكة المغربية التي تشهد احتجاجات منذ أشهر بسبب سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، قال المحامي والناشط الحقوقي عبد الحق بن قادي بمدينة وجدة “إن الأحكام لا تتماشى نهائيا مع التهم الموجهة إلى الموقوفين الأربعة”، مضيفا أنه “تم إيقافهم ظاهريا بتهم السياقة في حالة سكر وإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان ومحاولة تهريب شخص مطلوب ومساعدته على الاختفاء… لكن في الحقيقة تمّ تتبعهم من أجل حراك جرادة وإيقافهم من وسط مظاهرة انتظمت يوم 10 مارس الماضي”.

وذكر بن قادي أنّ “الحادثة لم تسجّل فيها خسائر.. ولدينا حوادث سير مميتة لم يقع فيها إيقاف أشخاص، ذلك أن قانون السير ينصّ على الحكم بغرامات مالية وسجن مع وقف التنفيذ لا أحكاما بالسجن النافذ”.

يُذكر أن “حراك جرادة” انطلق في ديسمبر 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع.