الشارع المغاربي : تعتزم مجموعة من المثقفين والنشطاء السياسيين في ليبيا رفع قضية ضد المستشار السابق ورئيس المجلس الوطني الانتقالي المنحل، متهمين إيّاه بأنه “أثناء توليه منصب رئيس المجلس المذكور ومنصب رئيس الدولة في ليبيا في الفترة من مارس 2011 الي أغسطس من العام 2012 قد قصّر في أداء مهامه وأهان الدولة الليبية وقبل أموالا سائلة من دولة أجنبية جنبا إلى جنب مع بعض أعضاء المجلس المذكور”.

يُذكر أنّ المستشار مصطفى عبد الجليل كان قد اعترف، في تصريح تلفزيوني، بأنه ورفاقه في المجلس تلقّوا أموالا من دولة قطر تحديدا.

وقال أحد منسقي الحملة، وفق ما ذكر موقع “بوابة ليبية الإخبارية” الليبي دون يكشف عن المصدر، أن “قبول أموال باسم الدولة الليبية يعتبر خطأ جسيم قد يرتقي الي مستوى الرشوة، مضيفا أن “قبول أي هدايا باسم الدولة الليبية حتى وإن كانت قطعة من السجاد يجب أن تُسلّم إلى الدولة الليبية، والشعب الليبي لا يعرف ماذا حدث لتلك الأموال التي قبضها المستشار عبدالجليل وأعضاء المجلس وأين ذهبت وكيف أنفقت وهل كان لها تأثير على آلية اتخاذ القرار السياسي في المجلس؟!”.

كما أوضح أنّ “الاستشارات جارية الآن مع بعض رجال القانون في الغرب الليبي وفي المهجر ليتم صياغة الشكوى بشكل قانوني ملائم حتى لا تكون فيها ثغرات قانونية”، مضيفا “نحن لا نعرف المعني وليس لنا أية مظالم شخصية ضده ولكننا معنيون جدا ببلادنا وما حل بها”.

وذكر الموقع أنّ المشاركين في الحملة هم نشطاء سياسيون معروفون ورجال قانون بعضهم متقاعد وبعضهم لا يزال يعمل، إضافة إلى أسماء معينة من المحامين الدوليين خاصة من الدول المجاورة ممن يهمهم الشأن الليبي.

ومن التهم الخطيرة التي ستوجه إلى عبد الجليل إهماله الشديد في أداء واجبه، حيث صرح في آخر لقاء تلفزيوني أٌجري معه الشهر الماضي أن الراحل اللواء عبدالفتاح يونس -الذي انشق على نظام القذافي وتولى قيادة قوّات التمرد- قد اتصل بعبد الجليل مرّات عديدة مستغيثا ليلة داهمه متطرّفون إسلاميون تابعون لجماعة عبد الحكيم بالحاج يوم 27 جويلية 2011، ثمّ تمت تصفيته ورفيقيه في الصباح التالي.

وقال الموقع إنّ استغاثة الراحل ذهبت أدراج الرياح لأن المستشار عبدالجليل، وهو رئيس الدولة والرئيس المباشر لعبد الفتاح يونس، كان قد أقفل هواتفه ونام تلك الليلة ليستيقظ صباحا على خبر اغتيال اللواء الراحل، وهو ما يعتبره المدعون “خطأ جسيما وخسارة كبيرة”، معتبرين أنّه لو بقي اللواء عبدالفتاح حيًّا ربّما أعاد تجميع القوات المسلحة وقوات الأمن بسرعة بعد سقوط النظام. وهذا لو تم كان من شأنه تجنيب البلد الفوضى التي وجدت نفسها فيها صبيحة سقوط النظام واغتيال معمر القذافي في أكتوبر من العام 2011.

وذكر منسق آخر للحملة أنّ “من التهم التي قد توجه إلى عبد الجليل تهمة الكذب والتضليل للشعب الليبي، حيث اعترف المعني مرّات عديدة بأن الإسلاميين المتطرّفين كانوا أصحاب نفوذ في المجلس الانتقالي الذي ترأسه، وفي نفس الوقت كان ينفي أي دور لهم حين يتحدث إلى الليبيين وإلى وسائل الإعلام الأجنبية أثناء الحرب”.

وحسب الموقع، يعتقد بعض أعضاء الحملة أنهم “سيلاقون تعاونا كبيرا من قبل قطاع واسع من الليبيين الذين يعتبرون أن مصطفى عبد الجليل ومجلسه الانتقالي قد أساؤوا إلى ليبيا وأضرّوا بمصالحها العليا”.

كما أكّد أن “رجال النظام السابق، خاصة في المنافي، لا علاقة لهم بهذا العمل وأن هذا الجهد جماعي ولا علاقة له بأي تنظيم سياسي ولا حزبي ولا يتبنى أي وجهة نظر سياسية ولا علاقة له بأي طرف آخر في الداخل أو في الخارج، وإنما هو عمل لأفراد ليبيين عاديين تشغلهم أحوال بلدهم وظروف أهلها” وفق تعبيرهم .