الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 عن استنكاره واستيائه من منشور وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المتعلق باستخلاص معلوم الانزال الموظف على منتجات الصيد البحري المعدة للتصدير، مطالبا بتعليق العمل بهذا المنشور فورا وداعيا سلطة الاشراف لفتح قنوات الحوار مجددا بخصوص ملف مراجعة معاليم الخدمات المينائية “حفاظا على مناخ الثقة ونهج التعامل التشاركي بين أهل المهنة والادارة “.
وأضاف الاتحاد في بلاغ صادر عنه اليوم نشره على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” أنّ هياكل المنظمة الفلاحية الوطنية والجهوية والمحلية والقاعدية المكلفة بقطاع الصيد البحري ستتوخى كافة الاشكال النضالية في حال عدم تجاوب سلطة الاشراف لمطالبها.
وأكّد أنّ هياكل المنظمة الفلاحية المكلفة بقطاع الصيد البحري منزعجة من هذا الاجراء واصفا اياه بـ”الاحادي الجانب” والذي اتخذته سلطة الاشراف دون استشارة او تنسيق مسبق مع أهل المهنة” مُذكّرا بأنّه سبق لوزارة الفلاحة ووكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري وغيرها من الادارات المتدخلة في القطاع أن انتهجت نفس النهج خلال السنوات الاخيرة، ذاكرا على سبيل المثال قرار الترفيع في قيمة المعاليم المينائية والذي ذكّر بأنّه طالب بتعديله.
وتابع الاتحاد “منتوجات الصيد البحري المعدّة للتصدير لا تخضع لمعلوم الانزال لفائدة وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري وذلك طبقا لقرارات المجلس الوزاري المخصص لقطاع الفلاحة والصيد البحري المنعقد يوم 19 ديسمبر 2008 وكما نصّ على ذلك منشور وزير الفلاحة عدد 162 المؤرخ في 3 اوت 2009 وكذلك كما هو مبين بمداولات مجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة قانون نظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وقد تم تعويض معلوم الانزال بمعلوم تمويل صندوق الراحة البيولوجية بـ 2 بالمائة عند التصدير”.
ولفت إلى أنّه سينجرّ عن تطبيق معلوم الانزال الموظف على منتجات الصيد البحري المعدة للتصدير، ازدواجية في دفع المعلوم المذكور واثقال كاهل المهنيين وإلى أنّه أمر تمّ البتّ فيه سابقا والحسم فيه بالتنسيق بين أهل المهنة وسلطة الاشراف.