الشارع المغاربي : دخل عدد من محامي الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان منذ 11 يوما في اعتصام بمقرّ المحكمة الابتدائية على خلفية قرار بإحالة زميلهم على عدم المباشرة بسبب تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مطالبين بضرورة إعلامه بقرار الإحالة الذين قالوا إنّه لم يحصل عليه إلى حدّ الآن ليتولّى الطعن لدى القضاء في الآجال القانونية.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق الرسمي باسم الاعتصام المحامي لدى محكمة التعقيب بالقيروان سامي النصراوي قوله انّ القرار محور الجدل اُتُّخذ بسبب تدوينة فايسبوكية نشرها المعني بالأمر على “فايسبوك” في مجموعة خاصة بمحامي الجهة وغير مفتوحة للعموم ولم يذكر فيها اسم أي شخص، حسب تأكيده، موضحا أنّ ما نُشر هو مجرد رسوم كاريكاتورية تنتقد الفساد.

وأضاف “من العار على المهنة وبعد 7 سنوات من الثورة إحالة محام على مجلس التأديب وعدم المباشرة من أجل تدوينة… هذا مسّ واضح من حرية التعبير”.

وأشار إلى أن الاحالة تمت دون احترام القانون باعتبار أنّه تم استجواب زميلهم دون ان يتمكن من الدفاع عن نفسه.

وطالب المتحدّث بضرورة وضع حدّ لتخويف المحامين وبأن ينكبّ الفرع على حل المشاكل التي تم انتخابه من أجلها وأهمّها ما وصفه بظاهرة السمسرة داخل المهنة، مؤكّدا أن عديد المحامين بكافة الفروع الجهوية ساندوا هذا الاعتصام الذي قال إنه سيتواصل الى حين تمكين زميلهم من الإعلام بقرار مجلس التأديب ليمارس حقّه في الطعن أمام القضاء.

في المقابل، نفى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان محمد الفالح الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وجود اعتصام للمحامين وقال ان العدد المساند للمحامي لا يتعدّى الأربعة من مجموع مائتي محام بولاية القيروان.

وأفاد بأنه تمّت إحالته على مجلس التأديب الذي اتخذ في شأنه قرار الاحالة على عدم المباشرة بسبب تدوينات فايسبوكية تضمّنت شتما وسبّا وهتكا للأعراض من سمعة رئيس الفرع وعدد من المحامين، وفق قوله.

وأضاف “عندما تنتهي إجراءات تلخيص قرار المجلس، سيتمّ إعلام المحامي المعني بذلك.. وفي الأثناء لا تزال وضعيته قانونية ولا يزال يمارس مهنة المحاماة إلى حدّ الآن”.