الشارع المغاربي : حمّل الاتّحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة 19 أفريل 2019، الحكومة مسؤولية تداعيات إقدامها على الترفيع في أسعار المحروقات واستيراد المنتوجات الفلاحية من الخارج”، معلنا عن “دعمه نضالات فلاّحي الجهة ومساندة اعتصام شباب الاتحاد العام لطلبة تونس”، معتبرا أنّهم “يُناضلون من أجل مطالب قطاعية مشروعة”.

وأدان الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم “بشدّة إيقاف ابني الجهة بلال وزياد عماري”، داعيا إلى “إطلاق سراحهما فورا وإيقاف تتبّعهما”.

وذكّر الحكومة والسلطة الجهوية بضرورة التسريع في تفعيل القرار القاضي بانطلاق نشاط منجم الفسفاط بالمكناسي واستكمال إنجاز المشاريع المعطّلة.

ودعا الاتحاد في بيانه “السلط الجهوية والمجلس البلدي لبلدية سيدي بوزيد وكل الأطراف المعنية بموضوع النقل الحضري وما بات يعرف بقضية “كار الزوالي” إلى تحمّل مسؤوليتها في إرجاع نشاط الحافلة إلى سالف عهده من حيث عدد السفرات والمحطات”.

وطالب بإحداث شركة جهوية للنقل مستقلة عن الشركة الأم وتساهم في تقديم الخدمات وتقريبها من ابناء وبنات الجهة ودفع عجلة التنمية في الربوع التي وصفها بالمنكوبة.

وأشار إلى أنّه “يُتابع باهتمام موجة الاحتجاجات الشّعبية التي تشهدها عدّة جهات إثر إقدام الحكومة على الترفيع في أسعار المحروقات واستيراد بعض المنتوجات الفلاحية من الخارج”، واصفا هذه الإجراءات بـاللاوطنية واللاشعبية معتبرا أنّها “جعلت منسوب الاحتقان الاجتماعي يرتفع من جديد وولّدت استياء كبيرا لدى الفلاحين”.

واتّهم الحكومة بـ”عدم الإيفاء بتعهداتها تجاه الجهة وانتهاج مربع التتبعات العدلية والملاحقات والمحاكمات”، معتبرا ذلك “مؤشّرا خطيرا يوحي بتراجع مستوى الحريات وبالحنين إلى عهود الاستبداد وتكميم الأفواه”.