وأشار التركي إلى أن قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تعهد بالتحقيق في الموضوع على إثر ما وقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وتسجيلات رجّحت وجود تواطئ أمني في عملية الإبحار خلسة التي جدت في الليلة الفاصلة بين 2 و3 جوان الجاري، وهي موضوع القضية التحقيقية بنفس المكتب المذكور، حسب ما نقل عنه موقع قناة “نسمة”.
وأضاف أن اقالة عدد من المسؤولين بسلكي الأمن والحرس الوطنيين من مهامهم بولاية صفاقس دفعة واحدة على اثر التحريات الجارية في ملابسات غرق مهاجرين غير نظاميين عرض سواحل قرقنة يثير الشكوك وان ذلك ما دفع بقاضي التحقيق إلى التعهد بصفة تلقائية بالموضوع.
وكانت الوزارة قد اعلنت عن اقالة عدد من المسؤولين بالامن والحرس الوطنيين على خلفية كارثة قرقنة.
يذكر أن غرق مركب مهاجرين غير شرعيين بعرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة السبت الماضى أسفر إلى حد الآن عن غرق 68 شخصا تم انتشال جثثهم من قبل الوحدات العائمة للحرس الوطني ووحدات جيش البحر وإنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
