الشارع المغاربي : أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر غنيمي اليوم الخميس 29 أوت 2019، أن قاضي التحقيق قرّر منذ حين إطلاق سراح الموقوفين في قضية ما بات يعرف بردم المواد الكيمياوية، والذين تم ايقافهم ليلة البارحة لما كانوا بصدد اخراج ونقل مواد خطيرة دون إعلام السلط المعنية وبطريقة مخالفة للشروط المتعلقة بنقلها وفق ما ذكرت إذاعة “موزاييك”.
وكان اعضاء الفرع الجامعي للفلاحة بسيدي بوزيد والنقابات الاساسية قد دعوا للافراج الفوري عن المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة الذي تم ايقافه هو وبعض الاطارات والاعوان والعملة مؤكدين ان الايقاف تم بشكل “تعسفي “و“بإيعاز من الوالي لإرضاء أطراف مشبوهة وخدمة لاغراض سياسية وشخصية”.