ونقلت وسائل اعلام لبنانية عن حسن قوله “الاتصالات مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان مستمرة ويجري التنسيق لتوحيد الأولويات” مضيفا “المطلوب اليوم هو إقامة مستشفيات ميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية”.وبخصوص مخرجات مجلس الوزراء حول وضع المسؤولين عن ملف شحنة الأمونيا في المرفأ تحت الإقامة الجبرية، أوضح الوزير ” أصرّ مجلس الوزراء على الإقامة الجبرية كدليل على محاسبة المسؤولين وكإشارة إلى أن القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع”.
ولفت إلى أنّه من المتوقع تواصل ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي أرجع المسؤولون اللبنانيون سببه لمخزون ضخم من مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بميناء بيروت لسنوات في ظروف وأوضاع غير آمنة.
وكانت مصادر رسمية لبنانية قد كشفت يوم أمس الاربعاء عن اصدار قرارات تقضي بإحالة جميع المسؤولين المشرفين على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ سنه 2014 حتى اليوم على الإقامة الجبرية.
وأكّدت نفس المصادر أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الإقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولين عن الانفجار الذي هز مساء أول امس الثلاثاء 4 أوت الجاري العاصمة اللبنانية بيروت .وأضافت الوكالة ان عدد المسؤولين الذين سيشملهم قرار الاحالة الاقامة الجبرية غير معروف ولا حتى درجات مناصبهم.