الشارع المغاربي: أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه في إطار سياسة الحد من ظاهرة التضخم المالي وتفاقم ديون الجمعيات المحترفة أنه تقرّر إلزام كلّ الأندية بضرورة الاستظهار بتقرير مالي تقديري قبل انطلاق كل موسم رياضي.
وأكدت الجامعة أن التقارير ستخضع وجوبا لمصادقة المكتب الجامعي بعد تقييم الوضعية المالية للجمعية ومواردها المنتظرة ومصاريفها التقديرية خلال الموسم الرياضي ويمكن للمكتب الجامعي إثر ذلك المصادقة على التقرير التقديري من عدمه.
وسينطلق العمل بهذا الاجراء الجديد بداية من الموسم القادم وفق الترتيب التالي:
• مبدئيا وانطلاقا من موسم 2021/2020 وفِي صورة عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية يمكن للمكتب الجامعي منع الجمعية من القيام بانتدابات لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل جمعية.
• انطلاقا من موسم 2023/2022 , يمكن للمكتب الجامعي منع فريق منخرط بالجامعة التونسية لكرة القدم من النشاط في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية في صورة تفاقم ديونه وتعديه لسقف يحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل جمعية، أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين.
وسينشر المكتب الجامعي لاحقا كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون المالي.