الشارع المغاربي : قالت المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة نبيهة البورصالي فلفول إنّه سيتم إحداث صندوق خاص بالتعويضات عن الأخطاء الطبية وانّه سيتمّ التنصيص على ذلك بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولیة الطبیة المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.
وأضافت البورصالي، خلال حضورها اليوم الإثنين 29 جانفي 2018 في برنامج “إكسبراسو”، أن مشروع القانون المذكور سیكون الإطار القانوني الذي يكفل حقوق المرضى عند تسجيل أي نوع من الأخطاء الطبية.
من جهة أخرى، وصفت وضعية أقسام الإنعاش القديمة بالمستشفيات العمومية بـ”المتردية”.
يُذكر أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية كانت قد اجتمعت يوم 25 جانفي الجاري وذلك بحضور ممثلي المنظمات الوطنية والنقابات المهنية والمجتمع المدني بإشراف وزير الصحة عماد الحمامي.
وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون الجديد وفق وزارة الصحة في ضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بهم بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها حقوقهم في الاعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية وتشريكهم فيها كإعلامهم بالامكانات والطرق والوسائل المتوفرة لعلاجهم إضافة إلى المضاعفات المحتمل حصولها وحقوقهم في التعويض وفقا لاجراءات مبسطة ومختصرة مع مراعاة معطياتهم الشخصية وحقهم في النفاذ إلى ملفاتهم الطبية.
