الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد البنك الدولي في تقرير جديد له إنه من غير المحتمل أن يحقق العالم هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 دون تحقيق معدلات نمو اقتصادي تمكن من رفع التحديات الجسيمة خلال ما تبقَّى من العقد الحالي. وخلص التقرير إلى أن جائحة كورونا وجَّهت أكبر ضربة لجهود العالم للحد من الفقر منذ عام 1990 وأن الحرب في أوكرانيا تُنذِر بازدياد الأوضاع سوءا.

ويقدم أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي والذي حمل عنوان “الفقر والرخاء المشترك” أول نظرة شاملة عن أوضاع الفقر في العالم في أعقاب سلسلة استثنائية من الصدمات التي ألمت بالاقتصاد العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية. وتشير تقديرات التقرير إلى أن الجائحة دفعت نحو 70 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع في عام 2020، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ أن بدأ رصد أوضاع الفقر في العالم سنة 1990. ونتيجةً لذلك، يُقدَّر أن 719 مليون شخص كانوا يعيشون بأقل من 2.15 دولار للفرد يوميا نهاية عام 2020.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “لقد توقف بالفعل التقدم المُحرز في الحد من الفقر المدقع بالتزامن مع ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي. ومما يبعث على القلق بشأن رسالتنا هو ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتراجع الرخاء المشترك جراء تزايد مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملات، والأزمات المتداخلة الأوسع نطاقاً التي تواجه عملية التنمية. وهذا يعني أن آفاقاً قاتمة تنتظر مليارات من البشر على مستوى العالم. ومن الضروري إدخال تعديلات على سياسات الاقتصاد الكلي لتحسين تخصيص رأس المال العالمي، وتعزيز استقرار العملات، والحد من التضخم، واستئناف النمو . أمَّا البديل عن ذلك فهو استمرار الوضع القائم – من حيث تباطؤ النمو العالمي، وازدياد أسعار الفائدة، واشتداد الإحجام عن تحمل المخاطر، وتوسع نطاق الأوضاع الهشة في كثير من البلدان النامية”.

وحسب التقرير مثل عام 2020 نقطة تحوُّل تاريخية واحسرت حقبة من تقارب مستويات المداخيل على مستوى العالم مفسحةً الطريق أمام التباعد العالمي. وكان سكان العالم الأشدّ فقراً هم الأكثر تضرراً من الجائحة، إذ بلغت خسائر الدخل ما نسبته 4 بالمائة في المتوسط لأكثر الـ 40 بالمائة فقراً، أي ضعفي ما أصاب أغنى 20 بالمائة على سلم توزيع الدخل. وازدادت نتيجةً لذلك مستويات التفاوت وعدم المساواة في العالم للمرة الأولى منذ عقود.

يذكر ان اخر تقديرات البنك العالمي الصادرة في شهر جوان 2021، اشارت إلى أن الجائحة تسببت في ارتفاع نسبة الفقر بـ21 بالمائة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة 15,5 بالمائة ما قبل الجائحة في ظل بقاء استراتيجية البلاد في محاربة مختلف أوجه الفقر غير واضحة واتسامها بالضبابية فضلا عن تشتتها واعتمادها بشكل خاص على المساعدة المالية الظرفية دون استهداف أسباب الفقر الحقيقية.

ورغم وضع العديد من البرامج وآخرها تخصيص ألف مليون دينار بتمويل من البنك الدولي لفائدة أكثر من 700 ألف عائلة، لايزال أكثر من مليونين و500 ألف تونسي يرزحون تحت خط الفقر.

ويعتبر فشل المنوال التنموي المعتمد في نظام الحكم بتونس منذ ما قبل الثورة وإلى اليوم السبب الأول في الفقر بسبب تعميقه الفوارق بين الجهات وافتقاده النجاعة، مثلما يفتقد القائمون عليه من المسؤولين الكفاءة والمؤهلات التي لم تكن فقط عائقا أمام صياغة نموذج تنموي جديد ينهض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وفقرا، بل كان يجعلهم عاجزين حتى عن إدارة ابسط مشاريع المرفق العام بمعايير الحد الأدنى من الحوكمة والعدالة الاجتماعية.

وتؤكد المؤشرات الحالية والأوضاع المتسمة بغياب أي توجه لمكافحة ظواهر العوز والاحتياج أنّ الفقر يواصل زحفه وأنّ ذلك سيؤدّي إلى مزيد من الهشاشة خاصّة في ظلّ التمسّك بمنوال التّنمية ذاته الّذي أثبت قصوره علاوة على اغراق البلاد في التداين وتواصل إنهاك الاستثمار واضعاف التجارة الحرة والمبادرة الاقتصادية.