الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين 16 اوت 2021 انها احالت على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمال التقصي في شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية (الشيمينو) مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017 قالت انها تُنسب لموظفين بالشركة من بينهم الرئيس المدير العام ومدير المراقبة القانونية ومدير الشراءات ومدير إدارة صيانة السكة والمنشآت الفنية والمباني.

واشارت الهيئة في نشريتها الاسبوعية الصادرة اليوم الى ان منطلق البحث في الملف كان عريضة مدعمة بمؤيدات قالت انها وردت عليها بتاريخ 24 نوفمبر 2020 في اطار قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين وتتضمن تبليغا عن اخلالات وتجاوزات وشبهات فساد في الصفقة المذكورة ومنها خاصة عدم مطابقة العوارض الخشبية المقتناة الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.

وابرزت الهيئة انها باشرت التحريات واعمال التقصي بالتنسيق مع الجهات المعنية والحصول على معطيات وتقارير اقتضاها سير البحث ومنها خاصة الفواتير الديوانية وفواتير التوريد ووثائق الشحن وملف الصفقة ومعلومات عن الاطراف محل التتبع وبعد اجراء معاينة ميدانية بحضور الرئيس المدير العام للشركة ومدير ديوان وزير النقل وممثلين عن مصالح التدقيق والرقابة .

واكدت انه “تبين لها وقوع اخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة محل التتبع وخاصة في مرحلة قبول العوارض والامضاء على محضر الاستلام الوقتي وايداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزها او التثبت في مدى مطابقتها الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة” لافتة الى انه “تبين وحود كمية كبيرة من العوارض تقدر بـ 2255 عارضة من مجموع 5876 غير صالحة للاستعمال” والى انه تبين ايضا “اعادة استعمال عدد من العوارض سبق تركيبها بعدد من السكك الحديدية ببعض المناطق في تونس” .

واضافت ان اعمالها بينت ايضا ان الشركة ارسلت مختصين للتثبت في صنع العوارض ومدى مطابقتها المواصفات والمعايير الفنية التعاقدية وذلك بمقر المصنع برومانيا وانه تبين انه لا علاقة للخبيرين بميدان الخشب وبالتالي غياب المؤهلات لاجراء المعاينة .

ولفتت الهيئة الى انه تبين بعد مراجعة التصاريح الديوانية ان الشركة تسلمت 9534 عارضة الى حدود 30 اكتوبر 2020 قادمة من رومانيا عبر ميناء رادس والى ان التحريات اثبتت ان ورشات الشركة لم تتسلم فعليا الا 9338 عارضة اي بنقص قدر بـ 196 عارضة” مؤكدة ان “الرئيس المدير العام استغل صفته لعدم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية ضد من ثبت تورطهم في التجاوزات التي أُعلم بها ضمن التقرير الرقابي وسعى الى استعمال نفوذه وممارسة ضغوطات على فريق تدقيق جديد عين لاعادة التدقيق في الملف”.

وكشفت الهيئة في ختام بيانها انه ثبت ايضا ان الشخص الذي قام بمعاينة عملية الصنع برومانيا والامضاء هناك على مطابقتها المواصفات والمعايير الفنية هو نفسه الذي قام بالامضاء على محضر تسلم العوارض في تونس وانه قام ايضا عند اثارة الشبهات والتجاوزات باعداد تقرير حول عدم مطابقة العوارض المواصفات محملا المزوّد مسؤولية ذلك”.