الشارع المغاربي: عبرت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد 16 جويلية 2023 عن استنكارها قرار وزارة التربية حجز أجور أكثر من 17 ألف معلّم ومعلّمة وإعفاء ما يقارب 350 مديرا معبرة عن دعمها قطاع التعليم الأساسي وتبنّيها مطالبه متهمة السلطة التنفيذية بـ”تعمد سدّ باب الحوار الاجتماعي ” معلنة عن بقائها في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع واتّخاذ الشكل النضالي المناسب.
وادانت الهيئة ما اعتبرته “حملات الشيطنة والتشهير والشحن والتجييش والتحريض على الاتحاد بعضها صادر عن اشخاص انتموا سابقا الى المنظمة “داعية اياهم إلى “الكفّ عن التدخّل في الشأن النقابي واحترام استقلالية الاتحاد”.
ووصفت الهيئة في بيان صادر عنها نشره اتحاد الشغل بصفحته على موقع “فايسبوك” قرارات وزارة التربية بـ”اللاقانونية واللاأخلاقية “معتبرة ان ” هدفها التنكيل بالمدرّسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم” منددة بـ”التصريحات اللاّمسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين بالمغامرين والمجرمين وتحريض الأولياء والرأي العام عليهم والمغالاة في التهجّم عليهم بما يسيء إلى سمعة المربّي ويزعزع الثقة في المدرسة العمومية”.
وطالبت الهيئة السلطة التنفيذية بـ”التراجع عن إجراءات العقاب الجماعي والعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة” مؤكدة “تبنّيها كلّ القرارات التي اتّخذتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 12 جويلية الجاري”.
وشددت من جهة ثانية على “رفضها استهداف الحقوق والحريات” مطالبة بسحب المرسوم عدد 54″ معتبرة انه ” وُضِع لتكميم الأفواه ” منبهة” من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض” داعية الى “ضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية”.
واتهمت السلطة التنفيذية بـ”تعمد سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنّت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة” مطالبة بـ”استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات” محملة السلطة التنفيذية “مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحلّ المجالس البلدية أو عجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة”.
وجدّدت “رفضها إلغاء الدعم” معبرة عن ادانتها “سياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي” معتبرة ان الصندوق” فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة” .
وبخصوص ملف الهجرة اعتبرته الهيئة الادارية “ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًا ودوليا بامتياز” مؤكدة انه” لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوروبية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة” معبرة عن “توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها “معربة عن” رفضها سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على الحدود بتواطؤ جهات كثيرة أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاّحقة والجذرية في غياب رؤية استراتيجية واضحة”.
