الشارع المغاربي: نفى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الاثنين 12 جوان 2023 تهم الفساد الموجهة لهياكله المحلية والجهوية من اطراف لم يسمها بخصوص إدارة ملف الأعلاف المدعمة واصفا اياها بالزائفة والكاذبة والمغرضة معتبرا ان هدفها “ضرب مصداقية الاتحاد وتحميله مسؤولية الفساد في قطاع الاعلاف”.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” :” تعمدت بعض الاطراف في الأيام الأخيرة ترويج اخبار زائفة وادعاءات مغرضة في محاولة يائسة لضرب مصداقية الاتحاد وتحميله مسؤولية الفساد في قطاع الاعلاف بعد أن خاب ظنها وفشل مسعاها في المراهنة على فشل مؤتمره الوطني الذي أتم أشغاله يوم 11 ماي 2023 في أجواء تنافسية ديمقراطية ونزيهة وضمن أطر اجرائية قانونية وشفافة”.

واعتبر ان” هدف كل المعلومات المغلوطة والكاذبة التي تم ترويجها مؤخرا ضرب وحدة صف الفلاحين والبحارة وتعطيل مسيرة منظمتهم التي نجحت في تصحيح بوصلتها الوطنية -النقابية منذ مؤتمرها الأخير عبر وضع استراتيجية جديدة لعملها النقابي والتنموي وفتح أبوابها أمام جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز”.

وأكد الاتحاد أن” تهم الفساد في إدارة ملف الاعلاف المدعمة ( شعير علفي / سداري ) والموجهة باطلا لهياكله المحلية والجهوية تتضمن مغالطات متعمدة باعتبار انه تشرف على توزيع الاعلاف المدعمة لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم ( لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة ) ومهامها تخصيص الحصص وتحديد المنتفعين بها” مشيرا الى ان “الاتحاد ليس سوى مكون من مكونات هذه اللجان وهو مكلف فقط بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان ويخضع للمتابعة والمساءلة من طرف مكونات هذه اللجان وذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية والادارية”.

واضاف انه” تحمل مسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عبر هياكله المحلية لفائدة مستحقيها ،على ما تجلب له من ضغط واتهامات ومزايدات” معتبرا ذلك ” أمانة كلف بها من طرف مؤسسات الدولة وليست إمتيازا طلبه لنفسه”.

وشدد على ” التزامه بالتوزيع العادل لحصص الاعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية” مبرزا ان ” الإشكالية الاساسية تبقى في النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين” لافتا الى انها ” لا تتجاوز في احسن الحالات نسبة 55 بالمائة من الحصص المخصصة لهم من طرف المطاحن” والى انه ” يتم مقابل ذلك ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها”.

وأكد الاتحاد “تمسكه بحقه في متابعة كل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله قانونيا “.