الشارع المغاربي: اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 27 أفريل 2023 السلطة القائمة بـ”محاولة ضرب المنظمة واستهداف النقابيين عبر تلفيق تهم كيدية لهم وتوظيف القضاء لهرسلتهم”.
كما اتهم السلطة القائمة بـ”تعمد بعث تنسيقيات في بعض القطاعات لضرب العمل النقابي”.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي الذي يوافق يوم غرة ماي من كل عام نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” :” بسبب مواقف الاتحاد الرافضة لرفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية ووقف الانتدابات وتحميل الاجراء تبعات فشل السياسات المتبعة اضافة الى انتقاد المفاوضات السرية التي تخوضها الدوائر الحكومية مع صندوق النقد الدولي جابهت السلطة القائمة الاتحاد بسياسة معادية للحوار الاجتماعي تلتف على الاتفاقيات وتخرق القوانين وتنتهك الحق النقابي وتزج بالعمال والنقابيين في السجون وتجعلهم عرضة للطرد التعسفي وتخضهم للتضييقات “.
واضاف “ولا تتردد السلطة القائمة في استخدام اجهزة الدولة لنسف اي مكسب اجتماعي او مهني . وقد برع وزراء معينون تلقوا المباركة من أعلى هرم في السلطة في حياكة الملفات الكيدية وفي توظيف القضاء لهرسلة النقابيين واجبارهم على الصمت والتخلي عن مهماتهم في الدفاع عن منظوريهم في سابقة تكاد تفوق ما كان يسلط على النقابيين قبل الثورة . لقد تعرض عديد النقابيين في قطاعات النقل والثقافة والتجارة والشؤون الدينية وغيرها من القطاعات الى المحاكمات والاحالة على مجالس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي “.
وتابع “كما عمدت السلطة مؤخرا الى بعث التنسيقيات في بعض القطاعات لضرب العمل النقابي وتشتيت العمال ولم تتردد في استعمال اسلوب اسلافها من عتاة الاستبداد المعادين للاتحاد ونفخ الروح في نقابات موازية لا وجود لها على ارض الواقع ولا تملك وزنا يذكر ولا تمثيلية لها بين العمال في محاولة فاشلة لضرب المنظمة “.
من جهة ثانية انتقد الاتحاد ما اعتبره” تدهورا غير مسبوق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع البطالة والفقر والتضخم وتزايد الاحتكار والتهريب وتواصل ندرة بعض المواد الأساسية” معتبرا ان “كل المؤشرات تؤكد ان البلاد على حافة كارثة اقتصادية”.
وثمن الاتحاد عودة العلاقات بين تونس وسوريا معتبرا أنها خطوة أساسية لتمتين الروابط بين الشعبين وفرصة لكشف حقيقة موجات التسفير التي دفعت بآلاف الشباب التونسي للسفر إلى بؤر القتال وإضاءة جانب من حقيقة التحركات الارهابية في تونس ومنها الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية ضد الأمنيين والعسكريين.
