الشارع المغاربي: طالب وفد عن البنك الدولي برئاسة ممثله بتونس طوني فرهايجن اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 بالتسريع في تنفيذ جملة الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 لتقديم الدعم المالي لتونس.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الوفد إشارته خلال جلسة عقدتها معه لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى أهمية الاصلاحات في القطاع المالي ورقمنة الخدمات وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية.

واضافت ان الوفد أكد على ضرورة التسريع في سن القوانين ذات الصلة باصلاح القطاع المالي وتوفير الاطار التشريعي لتقديم الدعم المالي لتونس وانه ذكّر بجملة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان مثل مشروع القانون المتعلق بالادماج المالي ومشروع قانون التأمين على الكوارث الطبيعية.

وأشارت “وات” الى تشديد فرهايجن على استعداد البنك لمساعدة تونس وتقديم التمويلات لتعزيز الاستثمار في البلاد وابرازه وجود 945 مليون دولار من الاعتمادات قال ان البنك رصدها لتونس ولم يتم صرفها لحد الآن وانه اقترح صرف المبلغ واستغلاله في دعم الاستثمار.

وأكد فرهايجن على أهمية تطوير القروض الصغرى والترفيع في سقفها ورقمنة الخدمات سيما خدمات الدفع. وبخصوص المؤسسات العمومية لفتت “وات” الى ان وفد البنك الدولي اقترح وضع برامج أو “عقود اصلاحية” بهدف تحسين أدائها ومداخيلها وإلى اعتماد آلية المعرف الاجتماعي في ما يتعلق بمنظومة الدعم قصد توجيهه إلى مستحقيه .