الشارع المغاربي: أعلن البنك المركزي اليوم الجمعة 16 جوان 2023 ان مجلس ادارته المنعقد اليوم قرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 8٪.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه نشره البنك بموقعه أن “الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي سيواصل دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة” متوقعا “استمرار تراجع التضخم تدريجيا خلال الأشهر القادمة مقابل بقاء المخاطر التصاعدية المحيطة بالمسار مرتفعة نسبيا”.
واضاف المجلس انه “اطلع على التخفيض الأخير للترقيم السيادي لتونس الذي أجرته في 9 جوان 2023 وكالة الترقيم فيتش محذرا من تأثير التخفيض الجديد على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج”.
وأكد ان “من شأن التوجهات الحالية للسياسة النقدية أن تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة”.
واشار المجلس الى تحسن النمو الاقتصادي بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023 مبينا انه بلغ 2,1٪ مقابل 1,8٪ خلال الثلاثي السابق مرجعا ذلك الى استمرار السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة مقابل تواصل تراجع الصناعات الاستخراجية في بداية سنة 2023 مشيرا الى ان ذلك “حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية”.
وعلى مستوى القطاع الخارجي لفت المجلس الى انه” لاحظ تواصل التقلص التدريجي للعجز الجاري ( بلغ -2,2٪ من إجمالي الناتج المحلي في موفى شهر ماي 2023) مقابل -4,6٪ قبل سنة.
واضاف ان هذا المسار تدعم بتراجع العجز التجاري (-8.102 مليون دينار مقابل -9.930 مليون دينار في موفى شهر ماي 2022) رغم تفاقم عجز ميزان الطاقة (-4.684 مليون دينار أي قرابة 58٪ من العجز الجملي)، من جهة وبتحسن المقابيض السياحية ومداخيل الشغل من جهة أخرى اضافة الى تحسن مستوى احتياطيات الصرف ليبلغ 22,8 مليار دينار بتاريخ 14 جوان 2023 أي ما يعادل 97 يوما من التوريد بفضل تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وذلك بعد تراجعه إلى مستوى 93 يوما في موفى شهر أفريل 2023.
اما بخصوص الأسعار عند الاستهلاك فقد ابرز المجلس ان “الانفراج التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ شهر مارس 2023 تواصل في شهر ماي وان النسبة بلغت 9,6٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي بعد تسجيل 10,1٪ في الشهر السابق مقابل ذروة قدرها 10,4٪ في شهر فيفري 2023”.
واعتبر المجلس أنه رغم هذا التخفيف يبقى التضخم في مستويات عالية تاريخيا قياسا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد.
