الشارع المغاربي: أعلن مجلس ادارة البنك المركزي اليوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 المجتمع اليوم انه قرّرالتمديد في فترة تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين المتضررين من تواصل تفشي فيروس كورونا إلى موفى شهر سبتمبر 2021.

وافاد المجلس في بيان صادر عنه نشره بموقعه بأنه قرر ايضا التمديد في الأجل الأقصى لمنح التمويلات الاستثنائية إلى موفى ديسمبر 2021 مع إعطاء الإمكانية للبنوك لمنح هذه التمويلات لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بتونس مع مراعاة الشروط الواردة بالمنشورعدد 9 لسنة 1999.

واوضح ان قراراته تأتي “اثر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي في ظل تدهورالوضع الصحي العالمي مع الانتشار السريع لوباء كورونا في موجته الثانية والذي استوجب العودة للحجر الصحي ولتدابير الإغلاق في العديد من البلدان، إضافة إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 مما أثار من جديد المخاوف بخصوص إمكانية تطويق الوباء وتبعاته على آفاق الاقتصاد العالمي”.

وأكد أنه “بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد أصبح من الضروري العمل على توفير الإطار الملائم لإنعاش الاقتصاد وتوضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين وتحسين المناخ لدفع الاستثمار الداخلي والخارجي الذي يمثل الرافد الأساسي للنمو والتشغيل والتسريع في القيام بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية مع وضع الآليات الكفيلة بحماية الفئات الهشة”.

وأشار المجلس إلى انه “رغم بوادر الاستئناف التدريجي بعد الخروج من فترة الحجر الصحي فإن النشاط الاقتصادي لا زال يعاني من تأثيرات الجائحة على الطلبين الداخلي والخارجي في ظل القيود التي عادت لفرضها أهم البلدان الشريكة” معتبرا ان ذلك “يعيق تعافي القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وقطاع الخدمات لا سيما السياحة والنقل الجوي، إضافة إلى تذبذب إنتاج القطاعات الاستخراجية بالعلاقة مع المناخ السائد على المستوى الداخلي”.

وبخصوص تطور الأسعار سجّل المجلس تراجعا ملحوظا لنسبة التضخم إلى حدود 4,9٪، بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر2020، مقابل 5,4٪ قبل شهر و6,5٪ في نفس الشهر من السنة الماضية مرجعا ذلك إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل المواد وخاصة الغذائيّة منها (4,3٪ مقابل 5,6٪ في أكتوبر الماضي).

وفي ما يتعلّق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي لفت المجلس الى ان تضخّم المواد ما عدا المؤطّرة والطازجة حافظ خلال شهر نوفمبر 2020 على مستواه المسجل في الشهر السابق، أي 4,9٪، في حين واصل تضخّم المواد ما عدا الغذائيّة والطاقية منحاه التنازلي ليبلغ  5,9٪  مقابل 6,1٪  قبل شهر.

وعلى مستوى القطاع الخارجي لاحظ المجلس تقلصا هاما لعجز ميزان الدفوعات الجارية، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2020 لينزل إلى 6,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,9٪ في نفس الفترة من السنة الماضية ملاحظا ان ذلك يعود أساسا لتقلص العجز التجاري تبعا لانخفاض الواردات بنسق أسرع من الصادرات بالعلاقة خاصة مع تراجع الطلب الداخلي وفتور النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تقلص عجز ميزان الطاقة على إثر انخفاض الطلب على هذه المواد وتراجع أسعارها في السوق العالمية.

وأضاف أن تحقيق مستوى جيد لمداخيل الشغل (+7٪) مكّن من تغطية نسبة من العجز رغم الانخفاض الملحوظ للمداخيل السياحية بـ63,9٪” مبينا ان هذه الوضعية ساهمت في دعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي قال انها بلغت 22.924 م.د أو 160 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2020 مقابل 19.125 م.د و108 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.

واوضح المجلس انه قرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير.