الشارع المغاربي: أكد الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023 أن ثمانية مواقع وصفحات الكترونية محل تتبّعات جزائية لدى النيابة العمومية مشيرا الى انه تم فتح أبحاث للكشف عن هويّة أصحابها ومُستغليها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الترخاني توضيحه ان ذلك يأتي عملا بما جاء في البلاغ المشترك الصادر عن وزارارت الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال بتاريخ 23 أوت المنقضي.
وأفاد بأن المواقع والصفحات هي كلّ من “سيّب صالح” و”هيكل دخيل” و”بوليتيكات” و”قهواجي الداخلية” و”قهواجي آف آم” و”المارد التونسي لتطهير الداخلية” و”قهواجي البرلمان” و”شلافطي قرطاج”.
وأضاف أنّه سيتمّ تباعا إعلام الرأي العام ببقيّة الصفحات محلّ التتبع بعد إجراءات البحث بخصوص التساخير والاختبارات الفنيّة.

وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال قد اعلنت يوم الخميس 24 اوت المنقضي انه تمت في اطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها اثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية اصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية التي قالت انها تعمد الى استغلال هذه المنصات لانتاج وترويج او نشر وارسال او اعداد اخبار وبيانات واشاعات كاذبة او نسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة او الاعتداء على حقوق الغير او الاضرار بالامن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.

وحذرت الوزارات المعنية في بلاغ مشترك صادر عنها من ان كل من يساهم او يشارك في نشر محتوى موقع او صفحة محل تتبع عدلي باية طريقة كانت بداخل او خارج التراب التونسي يعرض نفسه الى التتبعات ذاتها.

ولفتت الى انه سيتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.

وكانت الوزارات المعنية قد اعلنت قبل ذلك ان جلسة عمل مشتركة انعقدت بمقر وزارة العدل خُصصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمس من مصالح الدولة التونسية عبر نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة.

وصدر هذا البلاغ المشترك عقب اجتماع بقصر قرطاج اشرف عليه رئيس الجمهورية وضمّ ليلى جفال وزيرة العدل وكمال الفقي وزير الداخلية ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني وعبد الرؤوف عطاء الله المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي.

واعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الاجتماع تناول عددا من المحاور من أهمها الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ لهذا الانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي.

واكدت ان رئيس الدولة اشار إلى أنه لا علاقة للتهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، والى انه لا تراجع عن مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها مثلما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع التي توصف بأنها اجتماعية.

ونقلت عن سعيد تشديده على ان هذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية وعلى انه لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون.

واضافت ان سعيد بين أن حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم وان مثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار.