الشارع المغاربي: أكد الحبيب خضر المقرر العام للدستور والمدير السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 انه “ليس من حق رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأويل الدستور والزام الاطراف الاخرى بتطبيق ذلك” لافتا الى ان الدستور نص في فصله 89 على ان اي وزير يلتحق بالحكومة بعد نيلها الثقة ليس في حاجة لنيل الثقة مجددا وانه بذلك ليس في حاجة لاداء اليمين .

وتساءل خضر لدى حضوره في برنامج “ميدي شو” :”من يؤول الدستور في غياب المحكمة الدستورية ؟ ليجيب” اذا كان التأويل لاقناع الذات بصحة رأيها الشخصي فمن حق الجميع تأويل الدستور ولكن ان يؤول الدستور ويتم الزام الاخرين بهذا التأويل فهنا لا يمكن لأحد تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية” .

وفي تعليقه على المراسلة التي وجّهها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة قال خضر “هناك شيء من التناقض في المراسلة باعتبار ان الفقرة الاولى بدأت بالتنصيص على انه لا يمكننا اللجوء للفصل 89 وانه لا يعنينا وعندما نقول انه لا يعنينا فهذا يفترض جدلا انه لا يعنينا بكليته بما فيه فورا ولكن عندما يعود رئيس الجمهورية في نهاية الفقرة الاولى ليقول ان فورا لا تنطبق عليه وانه اصلا ليس مطلوبا منه اي شيء في الوضعية الحالية وانه ليس ملزما بهامش زمني محدد فقد ناقض نفسه وناقض ما قال في البداية ..هذا معناه انه يقول انه لا تنطبق عليه فورا ولا بقية النص وهذا معناه انه يُسلم بأن بقية الفصل 89 تنطبق عليه وانه يطلب مهلة زمنية أطول ويرفض “فورا” وهذا في حد ذاته تناقض”.

وأضاف ” اعتقد ان الفصل 89 ينطبق على مسألة التحوير الوزاري ..تم طرح امكانية رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء لاداء اليمين الدستورية عند صياغة الفصل 89 سنة 2013 على مجموعة من الخبراء وكان ردهم ان ذلك سيكون خرقا جسيما للدستور وكان اقتراحهم لتجاوز ذلك ان نظيف كلمة فورا لغلق كل الابواب امام التأويلات او تجاوز المدة المحددة لاداء اليمين الدستورية ..الدستور لا يتضمن كل شيء وانما يتضمن الاساسيات وهناك مسائل تمت الاشارة اليها فقط على غرار مسألة التحوير الوزاري ..الدستور نص بخصوص هذه المسألة في فصله 89 على ان اي وزير يلتحق بالحكومة بعد نيلها الثفة ليس في حاجة لنيل الثقة مجددا وهو بذلك ليس في حاجة لاداء اليمين ولا للتسمية”.

وتابع خضر “من غير المعقول القول انه لا يمكن للوزراء نيل ثقة البرلمان وفي نفس الوقت نؤكد على ضرورة أدائهم اليمين وتسميتهم من طرف رئيس الجمهورية ..الرئيس ناقض نفسه لانه اذا اعتبرنا ان الفصل 89 لا ينطبق على مسألة التحوير فعندها يمكن لرئيس الحكومة ادخال تغيير على حكومته التي نالت الثقة وقتما يشاء ودون عرض التحويرعلى البرلمان ..بالمنطق ما معنى ان نسحب الثقة من وزير ؟ الدستور نص على امكانية سحب الثقة من وزير بصفة منفردة واستتباع ذلك ان يُمنح الوزير الثقة ان كان ذلك مع الحكومة او بصفة منفردة وبالتالي لن يضيف الجدل الحاصل شيئا ويجعلنا نخسر الكثير من الوقت في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد ..مرت أكثر من 20 يوما على نيل الوزراء الجدد ثقة البرلمان ولا نزال نتساءل ان كان استدعاؤهم لاداء اليمين يعتبر داخل اطار “فورا” ام لا ..في الاصل وقانونا كلمة فورا تعني دون ابطاء”.

وواصل”ان يصبح رئيس الجمهورية هو من يؤول الدستور ويفرض تطبيق تأويلاته فهذا خطأ جسيم ولا أساس له ..المطلوب من الجميع احترام احكام الدستور ..على اية سلطة بالبلاد احترام مقتضيات الدستور وليس رئاسة الجمهورية فقط وبالتالي ليس هناك سبب يجعل من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ان ينطق بالشيء ويفرض على الاطراف الاخرى تطبيقه”.

وأكّد أنّ قيس سعيد خرق الدستور بسبب رفضه دعوة الوزراء لاداء اليمين الدستورية وإصدار اوامر رئاسية بتسميتهم معتبرا ان تحميل سعيد مسؤولية ارتكاب خطأ جسيم ينطلق في البرلمان وان المحكمة الدستورية هي التي تحسم في الامر .

وقال في هذا الصدد “توصيف الخرق بالجسيم أم لا، هو من مشمولات مجلس النواب أوّلا ثمّ المحكمة الدستورية.. لكن حسب رأيي الشخصي فإنّ قيس سعيد ارتكب خرقا جسيما للدستور وأدخل البلاد في متاهات هي في غنى عنها”.

وبخصوص تعيين وزراء بالنيابة قال خضر “بالنسبة لصلاحيات رئيس الحكومة في مسألة التحوير او ادخال تعديل وزاري على التركيبة الحكومية …من الاخطاء التي نبهت منها عديد المرات هي اصدار بيان من رئاسة الحكومة يتعلق باجراء تحوير وزاري يتضمن جملة قرر رئيس الحكومة تعيين ..هذا في حد ذاته تجاوز.. هذا في البداية اي قبل نيل الحكومة الثقة لان رئيس الحكومة قدّم مرشحين لحقائب وزارية لم ينالوا بعد ثقة البرلمان”.

وأضاف “اجراءات التعديل الوزاري الاخير سليمة خاصة في ظل عدم المساس بوزارتي الدفاع والخارجية وتعهد بها مجلس نواب الشعب ولو كان هناك شبهات تتعلق بهم لكان البرلمان اسقطهم وهو ما لم يحدث …اقالة الوزراء قطعا من صلاحيات رئيس الحكومة وليس من حق اية جهة ان تناقشه في ذلك دستوريا..بالنسبة لتعيين وزراء بالنيابة هناك نقطة واحدة يمكن ان تثير بعض اللبس وتتعلق بتكليف كاتبة الدولة للرياضة بالاشراف على وزارة الشباب والرياضة ..هذا التعيين فيه اشكال ..لماذا ؟ …لان هناك بعض الصلاحيات بالنص الدستوري لا يُباشرها الا وزير وأعتقد ان هناك اشكالا سيُطرح بخصوص هذه الوزارة …على سبيل المثال ..الدستور ينص على ضرورة ان يحمل الامضاء المجاور على النصوص الترتيبية امضاء رئيس الحكومة والوزير المعني وهو ما لا يمكن لكاتبة دولة القيام به “.