الشارع المغاربي: نفى عماد الحمامي القيادي المستقيل من حركة النهضة اليوم الاربعاء تقدمه بمطلب للترشح في الانتخابات التشريعية القادمة باسم “حراك 25 جويلية” واصفا الخبر بـ”غير الصحيح ” معتبرا ان الهدف منه تشويهه مؤكدا انه” ليست له نية للترشح للانتخابات” وانه “حتى في صورة ما تم ذلك فسيكون بصفة فردية”.

وقال الحمامي في تصريح لاذاعة ” ديوان أف أم”:” فوجئت بتدوينة الحراك ولا اعرف الشخص الذي نشر التدوينة ..اعرف حراك 25 جويلية ولكن ليست معرفة شخصية بالشخص الذي نشر بلاغ الحراك ..اكيد هناك عملية تشويه سواء من الشخص المشار اليه او من اطراف اخرى”.

واضاف “صرحت في بداية الاسبوع بأنه ليست لي اية نية للترشح لانتخابات 17 ديسمبر تماما وبأنه ان قررت الترشح فسيكون ذلك بصفة فردية باعتباري ناشطا سياسيا مستقلا وبالتالي الخبر غير صحيح …ربما هناك جهات اخرى تريد تشويهي وتحدثت باسم حراك 25 جويلية …لم اتصل بالحراك ولم يرفض مطلب ترشحي تحت غطائه”.

يذكر ان الحمامي كان قد اكد يوم الجمعة الماضي في مداخلة له باذاعة “اكسبراس اف ام” انه “سيترشح للانتخابات القادمة” وان “تفكيره منصب حاليا على الاختيار بين المجلس التشريعي او مجلس الاقاليم والجهات” مقرا بانه “يميل اكثر للمجلس الثاني مشددا على ان هذا المجلس “سيحدث ثورة حقيقية في منوال تنموي ينطلق من القاعدة ويتوجه مباشرة لمصالح المواطنين الحيوية” متوقعا ان يتم احداثه خلال الثلاثية الاولى من السنة المقبلة.

وكان “حراك 25 جويلية” قد اكد في وقت سابق من اليوم ان مكتبه التنفيذي رفض طلب عماد الحمامي القيادي المستقيل من حركة النهضة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة تحت غطاء الحراك.

وجاء في بلاغ صادر عن الحراك نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” :” يعلم المكتب الوطني لحراك 25 جويلية انه قرر بناء علي طلب عماد الحمامي المشاركة في الانتخابات التشريعية باسم مسار 25 جويلية وتحت غطاء حراك 25 جويلية رفض مقابلته ورفض مشاركته باسم المسار حتى لا ينتهز شعبية الحراك القاطع مع منظومة الاحزاب الحاكمة طيلة عشر سنوات”.
والانتخابات التشريعية ستنتظم يوم 17 ديسمبر القادم طبقا لنظام اقتراع قائم على الافراد.